أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية عقب واقعة غرق السباح إبراهيم عماد داخل نادي بني عبيد بمحافظة الدقهلية، شملت إيقاف نشاط حمام السباحة بالكامل، وإيقاف الإدارة التنفيذية للنادي، وإحالة الواقعة إلى التحقيقات الإدارية، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.
إيقاف نشاط السباحة بنادي بني عبيدوقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج" الصورة" المذاع عبر فضائية" النهار"، إن نادي بني عبيد خضع خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 إلى ست جولات تفتيش من قبل الوزارة، أسفرت ثلاث منها عن إصدار قرارات بوقف تشغيل حمام السباحة بسبب مخالفات تتعلق بنسبة الكلور، وجودة المياه، وعدد المنقذين، ومستوى الإشراف.
وأوضح أن الوزارة سمحت بإعادة تشغيل حمام السباحة بعد التأكد من استيفاء جميع الأكواد الطبية واشتراطات الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن التشغيل كان يتم بصورة تجريبية، مع توافر المنقذين داخل الموقع.
وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنقذ ترك موقعه أثناء فترة التشغيل، وهو ما تسبب في وقوع الحادث، مؤكدًا أن الوزارة تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة العامة قبل إعلان العقوبات النهائية بحق المسؤولين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة فضلت عدم اتخاذ إجراءات إدارية نهائية قبل انتهاء التحقيقات، حتى لا تؤثر على سيرها، لافتًا إلى أن قرار إيقاف نشاط حمام السباحة جاء كإجراء احترازي وفوري عقب الواقعة.
وشدد الشاذلي على أن وزارة الشباب والرياضة سبق أن شددت الضوابط المنظمة لتشغيل حمامات السباحة عقب واقعة غرق الطفل يوسف، وأصدرت لوائح وأكوادًا طبية أكثر صرامة، إلا أن الإهمال البشري لا يزال يمثل التحدي الأكبر، متسائلًا عن جدوى وجود المنقذين إذا كانوا يتركون مواقعهم أثناء ساعات التشغيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك