مبيعات اليابان تتجاوز التوقعات رغم تصاعد الضغوط التضخمية

وأفادت وزارة الاقتصاد اليابانية، أمس الإثنين، بأن قيمة مبيعات التجزئة زادت بنسبة 1.

9% مقارنة بالشهر السابق في مايو، وذلك عقب مراجعة أرقام أبريل ورفعها إلى مستوى أعلى.

كما جاءت النتيجة أعلى من جميع تقديرات المحللين.

وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر زيادة بلغت 5.

3%، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 3%، مع الإشارة إلى أن الأرقام لم تخضع للتعديل وفق تأثيرات التضخم.

وساهم في هذا الأداء ارتفاع الإقبال على شراء السيارات والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، إضافة إلى النتائج القوية التي حققتها المتاجر الكبرى، والتي ربطتها التقديرات باستمرار إنفاق الزوار القادمين من الخارج.

كذلك شهدت المنتجات المرتبطة بالمواسم، وفي مقدمتها أجهزة تكييف الهواء، زيادة ملحوظة في الطلب، مع توجه المستهلكين إلى الشراء قبل بدء تطبيق متطلبات حكومية جديدة خاصة بكفاءة استهلاك الطاقة، والتي ستؤدي إلى حظر تداول الطرازات غير المستوفية للشروط المحددة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تحولًا في أنماط الشراء لدى المستهلكين، إذ تجاوز نمو إيرادات متاجر الأدوية مستوى 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما فقدت متاجر البقالة الصغيرة ذات الأسعار المرتفعة جزءًا من وتيرة نموها، في إشارة إلى توجه الأسر نحو بدائل أقل تكلفة.

ويعتقد خبراء اقتصاد أن الطلب الاستهلاكي ما زال يستفيد من الزيادات في الدخول التي تتقدم على وتيرة ارتفاع الأسعار، فضلًا عن الحزم المساندة التي تطبقها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلا أن استمرار هذا المسار الإيجابي يواجه حالة من عدم اليقين مع ظهور دلائل على تجدد ارتفاع الضغوط السعرية الأساسية، بالتزامن مع مواصلة بنك اليابان نهجه القائم على زيادة أسعار الفائدة.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد" سومبو إنستيتيوت بلس"، إن الإنفاق الأسري ما زال يحافظ على قوته حتى الوقت الراهن، لكنه أشار إلى أن أي ضعف ملحوظ في وتيرة الشراء سيدفع الحكومة وبنك اليابان إلى أخذه بعين الاعتبار عند وضع التوجهات الاقتصادية والمالية المقبلة، مضيفًا أن التحديات التي تحيط بالإنفاق الاستهلاكي تميل في الوقت الحالي إلى الاتجاه السلبي.

ولا يزال بنك اليابان ينظر إلى متانة الطلب المحلي باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في استكمال عملية إعادة السياسة النقدية إلى أوضاعها الطبيعية، بعدما أكد المحافظ كازو أويدا مجددًا الأسبوع الماضي المضي في رفع أسعار الفائدة متى جاءت مؤشرات الاقتصاد ومستويات التضخم متوافقة مع التقديرات المستهدفة.

وفي المقابل، تتنامى المخاوف المرتبطة بارتفاع الأسعار، بعدما أظهر تقرير صادر عن مؤسسة" تيكوكو داتابنك" زيادة أسعار أكثر من ألف سلعة من الأغذية والمشروبات خلال يونيو الجاري، مقارنة مع 84 سلعة فقط في مايو الماضي.

كما بين استطلاع أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني أن ما يزيد على 90% من الأسر تتوقع استمرار صعود الأسعار على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، في ظل القلق من استمرار تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن بقاء الأوضاع في الشرق الأوسط عند مستويات من الهشاشة، رغم التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، يواصل فرض ضغوط على أسعار النفط ومنتجاته، الأمر الذي يزيد أعباء التشغيل على الشركات اليابانية ويدفعها إلى نقل جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي.