صرح عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، حيدر موحان لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: " الملفات التي أنجزت وأحيلت إلى الجهات القضائية بحدود 10 ملفات مهمة مختلفة، منها ملفات استثمارية، ملفات عقارات، ملفات تنفيذ مشاريع، ملفات هدر المال العام.
حقيقةً، تتراوح ما بين مليارين إلى أربع مليارات أو ست مليارات وهي طور التدقيق".
انعدام الكهرباء وشح المياه، وقلة فرص العمل والخدمات، تضيّق الخناق على العراقيين.
وقد زادت عملية مكافحة الفساد من حدة النقد لدى الناس، فبعد أن كان الحديث عن الفساد في السابق بشكل عشوائي، صاروا يتحدثون الآن بالأدلة عن مليارات الدنانير التي ضُبطت لدى مسؤول واحد فحسب.
قال مواطن عراقي من بغداد، لشبكة رووداو الإعلامية: " إذا ضُبطت كل هذه المليارات والذهب والسيارات في منزل وكيل وزير واحد، فكم يا ترى أخذ الآخرون؟ أموال شخص واحد تعادل ميزانية دولة كاملة".
في بيت وكيل وزير النفط العراقي عدنان الجميلي وحده، ضُبط 98 مليار دينار و11 مليون دولار، و3 كيلوغرامات من الذهب، و20 سيارة، و70 عقاراً بحوزته، وهذا رأس الخيط كافٍ للكشف عن مليارات وترليارات من أموال وثروات العراق التي تتحول بالفساد من ملكية عامة إلى ملكية شخصية.
أما محافظ بغداد، عطوان العطواني فقد قال لرووداو: " هناك أرقام مختلفة وتقييمات مختلفة، ولكن بكل الأحوال أرقام كبيرة.
في الواقع الإجراءات القانونية تطال أي شخص مهما كان.
وقد يطول الوقت ولكن اليوم العراق موقع على معاهدة مكافحة الفساد وغسل الأموال".
حتى الآن اعتُقل 22 مسؤولاً وبرلمانياً بحسب متابعات هيئة النزاهة في عشر قضايا فحسب سُجِّل فساد بستة مليارات دينار، وفي ذلك صرح عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، حيدر موحان لرووداو قائلاً: " حقيقةً، حالياً الملفات التي أنجزتْ وأحيلت إلى جهات القضائية بحدود 10 ملفات مهمة مختلفة، منها ملفات استثمارية، ملفات عقارات، ملفات تنفيذ مشاريع، ملفات هدر المال العام.
حقيقة تتراوح ما بين مليارين إلى أربع مليارات أو ست مليارات وهي طور التدقيق".
في العام الماضي أعلنت هيئة النزاهة العراقية أنه سُجِّلت 31 ألف قضية فساد في المحاكم مع أنه لم يُكشف حتى الآن عن نتائجتلك القضايا ومصير" سرقة القرن".
وكان رئيسُ الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد وجَّه وزيرَ المالية العراقي، بفتح حساب مصرفي خاص حساب ليس للادخار، بل لاستعادة ملايين الدولارات التي نُهبت من الأملاك العامة.
وتُعد هذه أول خطوة عملية لجمع الأموال المسروقة التي تُسترد قضائياً من المسؤولين المتورطين في شبكة حملة" الفجر".
وكان المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، منير حداد، قد صرّح لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: " المتهمون الذين سرقوا المال العام ونهبوا الدولة العراقية، خلال هذه السنوات الأخيرة، سوف يُحاكَمون ويُعاقَبون، وفقاً لقانون العقوبات العراقي والقوانين الخاصة الأخرى، المتعلقة بغسل الأموال وجرائم الاعتداء على المال العام.
ولن يكتفي القضاء باسترداد الأموال ولا الحكومة أيضاً، بل إن الحكومة عازمة على محاربة الفساد وقطع دابر المفسدين، ولا مجاملة لأي شخص مهما تكن صورته".
دائرة الاعتقالات في حملة" الفجر" اتسعت أكثر، وقد هرب بعض المسؤولين المتهمين، قبل وصول القوات الأمنية، إلا أن عملية البحث عنهم مستمرة.
وقد أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار.
وذكر القضاء في بيان له، يوم الإثنين، (29 حزيران 2026) أن" قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن ضبط عدد من العقارات".
وأضاف القاضي المختص أن التحقيقات مازالت مستمرة.
وكانت الحكومة العراقية قد بدأت يوم الأحد، (28 حزيران 2026)، بأمر من رئيس الوزراء علي الزيدي، عملية أمنية واسعة النطاق لاعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، حيث اعتقل حتى أمس الإثنين 47 شخصاً بين برلمانيين ومسؤولين حاليين وسابقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك