سجلت السعودية 114 نقطة في المؤشر العام لثقة المستهلك خلال شهر مارس 2026، مواصلةً أداءها فوق مستوى الحياد البالغ 100 نقطة، في مؤشر يعكس استمرار ثقة المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية، وذلك وفق نتائج مسح مؤشر ثقة المستهلك.
ويعد مؤشر ثقة المستهلك أحد المؤشرات التي تقيس مدى التغير في مستويات التفاؤل أو التشاؤم لدى المستهلكين تجاه الاقتصاد، من خلال استفتاء اقتصادي يرصد آراء المستهلكين ووجهات نظرهم بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، إلى جانب توقعاتهم للأوضاع الاقتصادية المستقبلية.
وأظهرت سلسلة نتائج المسح استقرار مستويات الثقة لدى المستهلك السعودي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على قيمة المؤشر، حيث حافظ المؤشر العام لثقة المستهلك على تسجيل قيم أعلى من مستوى الحياد، البالغ 100 نقطة، بشكل متواصل منذ يناير 2023 وحتى مارس 2026.
وأوضحت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2026 أداءً مستقراً مع اتجاه بسيط نحو التفاؤل، بما يعكس ثقة المستهلكين بشكل عام في الأوضاع الاقتصادية.
وبلغ المؤشر 116 نقطة في يناير، و113 نقطة في فبراير، قبل أن يسجل 114 نقطة في مارس من العام ذاته.
وفيما يتعلق بمؤشر ثقة المستهلك للحالة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2026، فقد أظهر تقييماً إيجابياً من قبل المستهلكين للأوضاع الاقتصادية، إذ بلغ 129 نقطة في يناير، و130 نقطة في فبراير، وارتفع إلى 132 نقطة في مارس.
وتستعرض النشرة مؤشرات ثقة المستهلك استناداً إلى نتائج مسح هاتفي شهري نُفذ خلال الربع الأول من عام 2026 على عينة مختارة من إطار تعداد السعودية 2022، بلغ عددها نحو 6000 فرد.
ويُحتسب مؤشر ثقة المستهلك وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة عالمياً، باستخدام المنهجية المطبقة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشغان في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تُعد من أكثر المنهجيات شيوعاً واستخداماً في احتساب المؤشر.
وتتراوح قيمة المؤشر العام لثقة المستهلك بين صفر و200 نقطة؛ إذ تعكس قيمة 200 نقطة آراءً إيجابية لجميع المشاركين في العينة وتشير إلى أعلى مستويات التفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية، فيما يمثل مستوى 100 نقطة حد الحياد، بينما تشير القيم الأقل من 100 نقطة إلى حالة من التشاؤم تجاه الوضع الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك