نشرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، بيانات إيرادات الضرائب والعقارات للأعوام السبعة الماضية، مؤكدة أن إجمالي الإيرادات تجاوز 5.
4 تريليون دينار خلال الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026.
في بيان على صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026) قالت الوزارة، إن التقرير يتضمن إلى جانب البيانات المالية، عرضاً للإصلاحات والإجراءات التي نفذتها الوزارة في المجالات الإدارية والمالية والقانونية والمهنية والفنية، وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات القضائية والدوائر ذات العلاقة وقطاعي الأعمال والاستثمار في الإقليم.
وأضافت أن الجزء الأول من التقرير يتناول الموازنة العامة العراقية، وحصة إقليم كوردستان، وآلية توزيع الرواتب، وعدد المستفيدين منها، فضلاً عن النفقات العامة والقروض والأولويات المالية، فيما يضم الجزء الثاني بيانات تفصيلية عن الإيرادات وتوزيعها بحسب الوزارات والمحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت عدداً من الإجراءات لتنظيم أعمال الضرائب والعقارات، وزيادة الإيرادات، والحد من التهرب الضريبي، ومراجعة ملفات المدينين، من بينها: أتمتة إجراءات الضرائب والعقارات بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات في إقليم كوردستان، تنظيم جباية الضرائب في المنافذ الحدودية ووضع آليات لتحصيل ضرائب الاستيراد والتصدير، تصنيف الشركات الكبرى الخاضعة للضريبة في محافظات الإقليم، مراجعة وإلغاء بعض قرارات الإعفاء الضريبي المتعلقة بالأراضي والمشاريع الاستثمارية، حصر وإعادة تنظيم أملاك الدولة (الميري) وإدارة عمليات تأجيرها وبيعها وفق القانون، إضافة إلى تطوير آليات ربط السجلات التجارية بضريبة الدخل وتفعيل مجلس مهنة التدقيق والمحاسبة، إلى جانب خطوات إصلاحية أخرى.
الوزارة لفتت إلى أن محافظة أربيل سجلت أعلى نسبة من إيرادات الضرائب والعقارات، باعتبارها عاصمة إقليم كوردستان، وتضم العدد الأكبر من الشركات الكبرى والنشاطات التجارية مقارنة ببقية المحافظات.
كما أوضحت أن ضرائب الاستيراد والتصدير تُستوفى في المنافذ والبوابات الحدودية.
يذكر أن الجزء الأول من تقرير الوزارة، الذي صدر يوم السبت الماضي، سلط الضوء على الموازنة ونفقات الإقليم الفعلية للسنوات السبع الماضية، مؤكداً أنها تجاوزت 87 تريليون دينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك