في ضوء الشكوك وعدم الثقة المتبادلان المرافقان للحوار والمفاوضات بين وزارتي الأمن والمالية الإسرائيليتين حول نطاق ميزانية الأمن للعام 2026، يتشكل تفاهم قد يضع حداً للأزمة المستمرة بين الجانبين، على ما أفادت به صحيفة" كلْكَليست"، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بعد تراجع قسم الموازنات عن معارضته لضخ ما لا يقل عن 40 مليار شيكل إضافية لمزانية الأمن (الشيكل الواحد يوازي 0.
34 دولار)، ما يرفع حجمها من 144 مليار شيكل إلى 184 مليار شيكل.
مطالبة وزارة الأمن برفع ميزانية 2026، عُدلت لتصل إلى مبلغ غير مسبوق على الإطلاق، بحسب ما ذكرته الصحيفة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بذريعة احتياجات تمويل بقاء الجيش في ثلاث جبهات أمنية هي لبنان وسورية وقطاع غزة، فضلاً عن الحاجة لشراء وسائل قتالية جديدة من الصناعات الأمنية.
وأتت هذه المطالبة بينما راكمت وزارة الأمن خلال الأشهر الأخيرة أكبر دينٍ في تاريخها تجاه شركتي الصناعات الأمنية الرئيسيتين، وهي الصناعات الجوية الإسرائيلية" رافائيل" و" إلبيت سيستيمز"؛ إذ بلغ الدين 15 مليار شيكل.
وبرر ضباط جيش الاحتلال ومسؤولون كبار في المؤسسة الأمنيّة مطالباتهم المتكررة بزيادة الميزانية باستمرار الحرب على جميع الجبهات، وبحاجة الجيش إلى التزوّد بمنظومات قتالية جديدة، فضلاً عن الحاجة إلى إعادة تعبئة مخزونات الذخائر التي استُنزفت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة مروراً بالحروب التي شنّتها إسرئيل على دول المنطقة وآخرها لبنان وإيران.
في غضون ذلك، لفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن جزءاً لا يُستهان به من المبالغ المطالب بها مُعدة لتمويل تجنيد جنود الاحتياط المطلوبين لتأدية خدمة طويلة بسبب كثرة المهام العسكرية الملقاة عليهم، وفي ظل النقص في أعداد الجنود الذي يشكو منه الجيش، وذلك في موازاة استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية بدعم وموافقة الحكومة.
وفي هذا الصدد، كشفت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في وزارة المالية أن استعداد الأخيرة لتلبية مطلب وزارة الأمن والجيش منوط بالتزام الأخيرين بعدم تقديم أي مطالب أخرى لزيادة الميزانية خلال الشهور الخمسة المتبقية من هذا العام.
طبقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطّلعة، تعتزم وزارة الماليّة تمويل الزيادة في ميزانية الأمن من خلال الاحتياطيات المالية في الموازنة أو رفع الهدف المحدد للعجز المالي.
وأضاف أحد المصادر أنه" لم يُتَوصل بعد إلى اتفاق نهائي، وما زال ضرورياً التفاهم على الزيادة الحالية ليُغلق كلياً ملف ميزانية الأمن خلال العام الجاري".
وكانت وزارة المالية قد انتقدت بشدة طريقة إدارة الجيش ووزارة الأمن للميزانيات الضخمة التي خُصصت لهما منذ اندلاع الحرب.
وقد قوبل الطلب الجديد أيضاً بانتقادات شبيهة، إذ قال مسؤولون في وزارة المالية إن" ميزانية الأمن باتت ثقباً أسود"، كما انتقدوا إدارة المدير العام لوزارة الأمن أمير برعام، مطالبين الجيش بإجراء إصلاحات وإدارة الميزانية بكفاءة، وخصوصاً أن المطالبة الجديدة أتت بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، حين زيدت ميزانية الأمن بـ32 ملياراً بشكل عاجل، لتصل إلى حجمها الحالي الذي بلغ 144 مليار شيكل.
وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أن المباحثات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادات المؤسسة الأمنية وقسم الموازنة في وزارة المالية خلال الأسابيع الأخيرة لم تفضِ إلى حل للأزمة.
وفي ضوء ذلك، حذّرت وزارة الأمن من أنه ابتداءً من الأيام القريبة لن تكون قادرة على تزويد شركة" إلبيت سيستيمز"، التي تنتج القذائف التي يحتاجها جيش الاحتلال، بطلبات إنتاج جديدة، وهو ما سيضعها أمام مصاعب في طلب المزيد من صواريخ الاعتراض من" رافائيل" والصناعات الجوية الإسرائيلية لتعزيز منظومة الدفاع الجوي.
وحذّرت المؤسسة الأمنية من حالة ركود وشلل في النشاط خلال ذروة الحرب، ومن حالة اضطراب خطيرة على مختلف الجبهات، وكذلك من تحديات إنتاج كبيرة في ظل الصعوبات بتوفير المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأسلحة.
وفي ضوء ذلك، كلّف نتنياهو الرئيس الجديد لهيئة الأمن القومي شموئيل بن عزا بالتوسط بين الوزارتين.
وبينما قالت وزارة المالية إن ثمة تقدماً نحو تفاهمات يمكن أن تحل الخلاف حول حجم ميزانية الأمن، فإن المؤسسة الأمنية تشكك في نواياها؛ إذ نقلت" كَلْكَليست" عن مصادر قولها إن" ساعة الرمل السياسية تنفد"؛ حيث من المتوقع أن يُحل الكنيست خلال ثلاثة أسابيع تمهيداً للانتخابات في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، لتصبح الحكومة الحالية حكومة انتقالية.
وفي ظل حكومة انتقالية ثمة خشية من أن يصبح تمرير عشرات المليارات إلى ميزانية وزارة الأمن مهمة أصعب.
كل ما تقدّم أتى في وقتٍ ادعى فيه مسؤولون أمنيون أن الجيش الإسرائيلي بات يعمل على" ما تبقى من الوقود"، وأن وزارة الأمن قادرة فقط على تمويل نفقاتها التشغيلية الجارية، وأن أمن إسرائيل يُموَّل حالياً عبر الائتمان الذي تمنحه الصناعات الدفاعية، والتي تتحمل الأعباء المالية والديون المتراكمة المستحقة على وزارة الأمن.
وفي هذا السياق، اعتبر أحد المصادر أن وزارة المالية" ربما تبعث رسائل طمأنة، لكنها في الوقت ذاته تماطل وتؤخر القرارات الضرورية"، موضحاً أنه كان يُفترض عقد اجتماعين لمجلس الأمن القومي ووزارة المالية، يوم الخميس الماضي وأول أمس الأحد، بحضور نتنياهو، وقد أُلغيا في اللحظة الأخيرة.
إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن الخلاف بشأن الميزانية يرتبط أيضاً باستقرار وقف إطلاق النار الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إسرائيل في الحرب على لبنان، وبالاتفاق بين بيروت وتل أبيب الذي وُقّع يوم الجمعة الماضي.
وعلى الرغم من أن نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس أكّدا في الأيام الأخيرة أن جيشهما سيواصل البقاء وكذلك عملياته العسكرية العدوانية في ما يُسمى بـ" المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان، فإن إعادة الانتشار وترتيبات تموضع القوات عقب الاتفاق والانسحابات المفترضة ستؤثر على النفقات الأمنية.
فخلال الأشهر الأخيرة وفي ظل الحرب على أكثر من جبهة، بلغت كلفة كل يوم قتالي ما بين مئة و130 مليون شيكل.
مبلغ سيستمر تعديله، حسب الصحيفة، بما يعمّق مخاوف وزارة المالية من أن الزيادة الحالية التي قد تحصل عليها وزارة الأمن أخيراً لن تكون مطلبها النهائي في ميزانية هذا العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك