أقرّت الحكومة الإسبانية حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية، تمديداً للعمل بما تسميه" درع مواجهة الأزمات"، وذلك عبر إقرار مرسوم لمدة ثلاثة أشهر جديدة، يهدف إلى الحد من تداعيات الحرب في المنطقة وتقلبات السوق على الأسر الإسبانية والشركات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على دخول خطة الدعم الأولى حيز التنفيذ، والتي شملت خفض الضرائب على الطاقة وتقديم مساعدات لقطاعَي الزراعة والنقل لمواجهة الاضطرابات والتداعيات الناجمة عن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة جراء الحرب الأميركية -الإسرائيلية على إيران ولبنان.
وتدخل الحزمة الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مع إدخال تعديلات جوهرية تستجيب لتطورات الأسواق وتوصيات المفوضية الأوروبية التي تنص على تقليص إجراءات الدعم العامة والتركيز على الأنشطة الأكثر تضرراً.
وفي هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويرو إن حزمة التدابير المعتمدة ستكلف الحكومة الإسبانية ما يقرب من 1.
8 مليار يورو، ناجمة عن خفض الضريبة المفروضة على الكهرباء، تمهيداً لإنهائها كلياً مع حلول عام 2028.
وشملت الحزمة الجديدة، على غرار الأولى، تخفيضات على أسعار الوقود، مع مراعاة آلية انسحاب تدريجي، إذ لن يشمل التخفيض ضريبة القيمة المضافة التي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية.
وأبقت الحكومة الإسبانية على آلية تفعيل الدعم التلقائي في حال ارتفاع أسعار الوقود، أما في ما يخصّ القطاعات الأكثر تعرضاً لتكاليف الطاقة، على غرار الزراعة والصيد والنقل، فتستمر آلية الدعم الثابت التي تصل إلى 20 سنتاً عن كل لتر من الوقود خلال فترة سريان المرسوم الممتدة ثلاثة أشهر.
كما جرى تمديد المساعدات المباشرة المخصّصة لشراء الأسمدة، إضافة إلى تشديد إجراءات الرقابة لضمان وصول هذه التخفيضات إلى المستهلكين.
وشمل المرسوم الإبقاء على بند حظر تسريح العمال في الشركات المستفيدة من المساعدات المرتبطة بالأزمة، إلى جانب استمرار برامج دعم التنقل المستدام للعاملين، وتدابير أخرى تهدف إلى نشر مشاريع الطاقة المتجدّدة وتعزيز أمنها في البلاد.
ولم يشمل المرسوم التخفيضات الضريبية المطبقة على الكهرباء والغاز، التي عُمل بها في الحزمة الأولى، لكن بقي الباب مفتوحاً أمام إعادة العمل بها إذا تجاوزت الأسعار الرسمية مستوى 15%، وهو ما وصفه وزير الاقتصاد بأنه" آلية مرنة تسمح بالتدخل السريع عند الحاجة".
وتمثّل هذه الحزمة مرحلة جديدة من سياسة الدعم التي تتبعها الحكومة الإسبانية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، في فبراير/ شباط الماضي، وتؤكد الحكومة أنها تعكس انتقالاً من الدعم الشامل إلى الدعم الموجه، انسجاماً مع توصيات المفوضية الأوروبية.
توصيات المفوضية الأوروبيةكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في وقت سابق أن إسبانيا من أوائل الدول داخل الاتحاد الأوروبي التي قدمت أكبر حزمة دعم مالي، وأظهر تقرير صادر عن بنك إسبانيا أن حجم الدعم المالي الذي قدمته إسبانيا لمواجهة الأزمة الناجمة، تجاوز 0.
25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، أي ما يعادل خمسة مليارات يورو، متجاوزاً بذلك متوسط الإنفاق الأوروبي الذي وصل إلى 0.
07%.
ووفقاً لبيانات بنك إسبانيا، فإنّ حجم الدعم الذي قدّمته إسبانيا فاق ما قدمته اقتصادات دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا، إذ لم تتجاوز نسبة دعمهما 0.
01%.
وقد تركز هذا الدعم بالدرجة الأولى على تخفيف أعباء الأسر الإسبانية، عبر تخفيض ضريبة القيمة المضافة، والضرائب المفروضة على الغاز والوقود والكهرباء، إضافة إلى تعليق ضريبة إنتاج الكهرباء.
كذلك استفادت من هذا الدعم قطاعات الزراعة والنقل والصناعة كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة.
وقدّر بنك إسبانيا، في تقريره النصفي، أن هذه التدابير من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام الجاري، وأن ترتفع كلفتها إلى ما يقارب 10 مليارات يورو، أي ما يعادل 0.
55% من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا.
في المقابل، توقعت المفوضية الأوروبية في تقرير لها أن تؤدي سياسة الدعم الاقتصادي التي تتبناها الحكومة الإسبانية إلى استقرار عجز الموازنة عند مستوى 2.
4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، لكنها أشارت إلى أن متانة الاقتصاد الإسباني قد تتيح للحكومة تحمّل هذا العبء المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك