​مركز حقوقي يحذر من حملات تشكيك بمكافحة الفساد في العراق

حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، من حملات قال إنها تستهدف بث الإحباط بين المواطنين والتشكيك بجهود الدولة في مكافحة الفساد، مؤكداً أن تلك المحاولات لا تخدم سوى شبكات الفساد وتسعى إلى زعزعة ثقة الرأي العام بمؤسسات الدولة.

وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، إن الفساد يمثل" العدو الأخطر" للدولة العراقية، بعدما تسبب على مدى سنوات في استنزاف مئات المليارات من الدولارات، وإضعاف مؤسسات الدولة، وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والسكن والخدمات، مشدداً على أن اجتثاثه واجب وطني ودستوري لا يحتمل التراجع أو المساومة.

وأضاف أن حملات التشكيك المنظمة تمنح الفاسدين فرصة لإرباك الرأي العام والتأثير في مسار العدالة، مؤكداً أن نشر معلومات كاذبة بهدف التأثير في سير التحقيقات يستوجب المساءلة وفق أحكام القانون.

وأشار البيان إلى أن الشعب العراقي لم يعد يقبل بأي حصانة للفاسدين، وأن نجاح الدولة يقاس بقدرتها على إيصال العدالة إلى كل من تثبت مسؤوليته قضائياً، مهما كان منصبه أو نفوذه، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.

وجدد المركز دعمه لرئاسة مجلس الوزراء والأجهزة القضائية والرقابية، داعياً إلى مواصلة حملات مكافحة الفساد بوتيرة أكبر، والإسراع في حسم الملفات الكبرى، واسترداد الأموال المنهوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده عرقلة سير العدالة.