أصدرت محكمة جنايات ديالى أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة مدانين بعد إدانتهم باختلاس مبالغ مالية مخصصة لتعويضات الشهداء والجرحى جراء العمليات الإرهابية.
بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، فإن المدانين استغلوا مواقعهم الوظيفية في ديوان محافظة ديالى، وأقدموا على اختلاس الأموال عبر تنظيم 301 صك وهمي، قبل تحويل المبالغ من حساب تعويضات الشهداء والجرحى إلى حساب السلف التشغيلية الخاص بديوان المحافظة.
وأضاف أن المحكمة أصدرت أحكامها استناداً إلى أحكام المادة (315/الشق الثاني) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49)، بعد ثبوت مسؤولية المدانين عن الجريمة.
يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً في إجراءات ملاحقة قضايا الفساد، إذ تؤكد السلطات القضائية والرقابية استمرارها في تحريك الدعاوى وتنفيذ أوامر القبض بحق المتهمين بقضايا هدر المال العام واستغلال الوظيفة.
وخلال الأيام الماضية، نفذت السلطات العراقية حملة واسعة لمكافحة الفساد أسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين والسياسيين استناداً إلى مذكرات قضائية، في إطار ما تصفه الحكومة بأنه مسار لاسترداد الأموال العامة وتعزيز سيادة القانون، فيما أكدت أن الحملة ستستمر ولن تستثني المتورطين في قضايا الفساد.
كما يواصل مجلس القضاء الأعلى، بالتعاون مع الجهات الرقابية، النظر في ملفات الفساد الكبرى، في وقت تعمل فيه المحاكم المختصة على تسريع إجراءات التقاضي في هذا النوع من القضايا، ضمن مساعٍ لتعزيز المساءلة وترسيخ الثقة بالمؤسسات القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك