بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.
5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.
واستعرض النائب وحيد قرقر، تفاصيل الاتفاق الذي يأتي في إطار دعم تطوير منظومة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، حيث سبق أن تقدمت مصر بمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة باعتباره أحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2022.
وشهدت الاتفاقية توقيع شراكة تمويل مشترك لأولويات برنامج" نوفي للنقل" بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بتعهد تمويلي قدره 1.
5 مليار يورو، إلى جانب مؤسسات مالية دولية أخرى، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستهدف المشروع إعداد دراسة جدوى شاملة ودراسات بيئية واجتماعية ومناخية، إلى جانب التصميمات الأولية اللازمة، بما يدعم اتخاذ القرار بشأن تنفيذ امتداد الخط الأول للمترو، والذي سيمتد شمالًا من محطة المرج وصولًا إلى شبين القناطر، ليرتبط بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
وتبلغ التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات المتحركة للمشروع نحو 1.
8 مليار يورو، حيث يستهدف رفع كفاءة شبكة النقل الكهربائي بالقاهرة الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 22.
6 مليون نسمة.
ويعد الخط الأول لمترو الأنفاق من أهم شرايين النقل بالقاهرة، إذ تم إنشاؤه عام 1989 ويبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا، وينقل نحو 1.
38 مليون راكب يوميًا، فيما يشارك بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل في أعمال تأهيل الخط الحالي لرفع مستوى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
ومن المقرر أن تتضمن أعمال الاستشاري إعداد وثائق الطرح والمناقصات اللازمة، وفقًا للمعايير المصرية والدولية، بما يتيح بدء إجراءات التنفيذ وتمويل المشروع من المؤسسات الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك