نجحت أثيوبيا، أمس الاثنين، في إبرام اتفاق لإعادة هيكلة ما قيمته مليار دولار من سنداتها الدولية المتعثرة، بعد نزاع هدّد فيه المستثمرون برفع دعاوى قضائية بسبب ما وصفوه بأوجه القصور في إطار مجموعة العشرين لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة.
ونقلت رويترز عن وزارة المالية الإثيوبية قولها، إنّ مجموعة من حاملي السندات وافقت على خفض القيمة الاسمية للدين إلى 880 مليون دولار، بعد سنوات من المفاوضات غير المثمرة ومعارضة الدائنين الرسميين، وهو ما كاد يدفع عملية إعادة الهيكلة إلى ساحات القضاء.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق الجديد حظي بـ “عدم ممانعة" من الصين، أكبر دائن رسمي لإثيوبيا، كما نال موافقة صندوق النقد الدولي.
ويأتي ذلك بعد أن حصلت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة على إعفاءات من الديون تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار من دائنيها الرسميين.
وكانت ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان قد توقفت عن سداد فوائد السند الدولي البالغ مليار دولار في عام 2023، أي قبل عام واحد من موعد استحقاق سداده بالكامل، بعدما طلبت تخفيف أعباء ديونها ضمن" الإطار المشترك" لمجموعة العشرين، وهو آلية تهدف إلى تسريع إعادة هيكلة الديون السيادية.
وأصبحت إثيوبيا مثالاً على تعثر هذا الإطار، بعدما أكد الدائنون الرسميون مراراً أن لجنة تمثل المستثمرين الذين يمتلكون أقل بقليل من نصف السندات لم تقدم تنازلات كافية.
وقبل استئناف المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر، قالت لجنة حاملي السندات إنّ أعضاءها قد يمضون قدماً في مقاضاة إثيوبيا، بعد تحذيرات سابقة بهذا الشأن.
لكن اللجنة أعلنت في بيان أصدرته يوم الاثنين، قبولها الاتفاق، لكنها كشفت عن وجود انقسامات بين أعضائها بشأن بعض جوانب إعادة الهيكلة.
ورفضت شركة" مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت" الانضمام إلى بقية أعضاء اللجنة في انتقاد عملية إعادة الهيكلة، في حين اعتبرت شركة" فارالون كابيتال مانجمنت" أن إثيوبيا حصلت على إعفاء من الديون يفوق ما تحتاج إليه.
وأضافت الشركة أنها دعمت في البداية اتخاذ إجراءات قانونية، لكنها قالت إنها" لن تواصل هذا الموقف على نحوٍ منفرد، حفاظاً على حسن سير عمل اللجنة".
ويجنب الاتفاق اللجوء إلى أول قضية قضائية تتعلق بإطار مجموعة العشرين، بعدما حذر حاملو السندات إثيوبيا من أنهم مستعدون لرفع دعاوى أمام المحاكم الإنكليزية لاسترداد أموالهم.
وقد اتخذت الصين موقفاً مؤيداً لإثيوبيا في النزاع، إذ قال شوان تشانغننغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأسبوع الماضي إن" هناك حاجة إلى جهود منسقة على الصعيدَين القانوني والفني للحد من الدعاوى القضائية الكيدية التي يرفعها مستثمرو السندات"، في تصريحات اعتُبرت على نطاق واسع إشارة إلى حاملي السندات الإثيوبية.
وبموجب الاتفاق، سيحصل حاملو السندات على نحو عام من الفوائد المتأخرة، بقيمة 99 مليون دولار، إلى جانب سعر فائدة جديد يزيد قليلاً على 6%، وهو أقل بقليل من سعر الفائدة الأصلي للسند، بالإضافة إلى رسم بقيمة 5 ملايين دولار.
ولو جرى اللجوء إلى القضاء، لكانت جميع الفوائد المتأخرة قد أضيفت إلى أصل المطالبة، ما كان سيجعل إعادة الهيكلة أكثر تعقيداً.
كما سيحصل حاملو السندات على حق قابل للتداول، أو ما يُعرف بـ" مذكرة ضمان" (Warrant)، تتيح لهم شراء سند جديد لأجل سبع سنوات بقيمة تصل إلى مليار دولار، تصدره إثيوبيا مستقبلاً وفق شروط محددة.
وسيبلغ سعر الفائدة على السند الجديد 4.
5 نقاط مئوية فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل ست سنوات.
وإذا لم تُصدر إثيوبيا هذا السند، فسيتعين عليها دفع ما يصل إلى 90 مليون دولار لحاملي مذكرة الضمان.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن تيم جونز، مدير السياسات في منظمة" دِبت جستس" الخيرية: " نجح حاملو السندات في استخدام التهديد باتخاذ إجراءات قانونية في المملكة المتحدة لانتزاع مزيد من الأموال من الشعب الإثيوبي.
"ورغم سلسلة من الصدمات الداخلية والخارجية، حافظ الاقتصاد الإثيوبي على معدل نمو سنوي تراوح بين 6% و9% منذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء في عام 2018.
وشملت تلك الصدمات الحرب الأهلية في إقليم تيغراي شمال البلاد بين عامَي 2020 و2022، والتي أودت بحياة ما يصل إلى 600 ألف شخص.
ونفذت حكومة آبي أحمد إصلاحات لتحرير نظام سوق الصرف الأجنبي، كما أعادت تنشيط قطاع التعدين الذي كان يعاني من الركود، ليصبح الذهب أحد أهم مصادر عائدات التصدير إلى جانب المنتجات التقليدية مثل البن.
وتشهد العاصمة أديس أبابا طفرة في قطاع العقارات، إلّا أن المواطنين الإثيوبيين يشكون من ارتفاع تكاليف المعيشة وعودة معدل التضخم إلى الارتفاع متجاوزاً 11% بعد إغلاق مضيق هرمز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك