وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026.
واستعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية، مؤكدًا أن الاتفاقية تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، والتي تقوم على التنسيق السياسي والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز الأمن القومي العربي ويواكب التحديات الإقليمية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين مصر وقطر في مجال المساعدة القضائية في المسائل الجنائية، وتمثل نقلة نوعية في مسار التعاون القانوني والقضائي، كما تسد فراغًا تشريعيًا من خلال وضع إطار قانوني منظم للتعاون بين الجهات القضائية في البلدين.
كما أوضح التقرير أن اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة تعد من أهم أدوات التعاون بين الدول في مكافحة الجرائم، خاصة مع تصاعد الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، ويعزز إنفاذ القانون ويحمي الأمن القومي والمصالح المشتركة للدولتين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك