هل تنجح الحكومة في تحقيق المستهدف من توريد القمح المحلي؟

- متحدث الزراعة لـ" الشروق": مصر تقترب من تحقيق مستهدف توريد 5 ملايين طن قمح.

و5 أصناف جديدة الموسم المقبل- هشام سليمان لـ" الشروق": الحكومة وفرت جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين.

والسعر المحلي أكثر جاذبية مقارنة بالأسعار العالميةانخفضت وتيرة عملية توريد القمح إلى شون ومخازن الجهات الحكومية المختلفة بشكل كبير، فيما لايزال متبقي على موعد غلق موسم التوريد نحو شهر ونصف، فينتهي في 15 أغسطس المقبل، حيث تراجع معدل التوريد اليومي من متوسط 100 ألف طن في بداية الموسم إلى أقل من 2000 طن حاليًا، ووصل إجمالي المورد حتى الآن لنحو 4 ملايين و677 ألف طن قمح محلي، بحسب وثيقة حصلت الشروق على نسخة منها.

وقال الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، إن كميات القمح الموردة للحكومة بلغت حتى الآن نحو 4.

677 مليون طن، بما يمثل نحو 95% من المستهدف البالغ 5 ملايين طن، متوقعًا الوصول إلى المستهدف قبل انتهاء موسم التوريد في منتصف أغسطس.

وأوضح جاد، في تصريحات لـ" الشروق"، أن استمرار التوريد خلال الأسابيع المقبلة يرجع إلى وجود مزارعين لم ينهوا التوريد بعد، إلى جانب استمرار حصاد بعض المساحات بالمشروعات الزراعية الكبرى التابعة لجهاز مستقبل مصر، والتي تستغرق وقتًا أطول في الحصاد والتجميع.

وذكر أن الموسم المقبل سيشهد طرح 5 أصناف جديدة من القمح، تشمل: مصر 5، ومصر 6، ومصر 7، وسخا 96، وسوهاج 6، مضيفا أن الأصناف الجديدة تتميز بقدرتها الأعلى على تحمل التغيرات المناخية، بما يدعم استقرار الإنتاج، بينما يعد صنف سخا 96 مناسبًا للزراعات المتأخرة بعد محاصيل الخضر وقصب السكر لكونه قصير العمر.

وقال إن متوسط إنتاجية القمح في مصر يدور حول 19 إلى 20 إردبًا للفدان، وهو مستوى يضع مصر ضمن الدول الأعلى عالميًا في إنتاجية الفدان، متوقعًا أن يتجاوز إنتاج الموسم المقبل 10 ملايين طن، مع إمكانية الوصول إلى 10.

5 مليون طن في ظل التوسع في الأصناف المحسنة وتحسين الإنتاجية.

وأضاف هشام سليمان، مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، إن كميات القمح التي تم توريدها للحكومة حتى الآن اقتربت من 4.

7 مليون طن، في ظل قرب انتهاء موسم حصاد القمح في معظم المحافظات، واتجاه المزارعين إلى زراعة العروة الصيفية، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك سوى كميات محدودة من المحصول لدى المزارعين.

وأضاف سليمان، في تصريحات لـ" الشروق"، أن الحكومة وفرت جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين خلال موسم التوريد، سواء من حيث سهولة الإجراءات أو السعر المعلن، لافتًا إلى أن سعر توريد القمح المحلي أصبح أكثر جاذبية مقارنة بالأسعار العالمية، بعدما تراجع سعر القمح الروسي إلى نحو 255 دولارًا للطن.

وأشار سليمان، إلى أن المزارع الذي لا يزال يحتفظ بكميات من القمح سيكون من الأفضل له اقتصاديًا توريدها للدولة، ثم شراء الذرة إذا كان يحتاجها لتغذية الماشية، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تجعل هذا الخيار أكثر جدوى، ومعتبرًا أن تقديرات الإنتاج المعلنة تحتاج إلى مراجعة في ضوء كميات التوريد الفعلية.

يذكر أن مصر زرعت نحو 3 ملايين و760 ألف فدان خلال موسم زراعة 2025-2026، فيما تستهدف الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين استلام 5 ملايين طن خلال هذا الموسم، والتي تمثل نصف الكميات المنتجة في البلاد هذا العام.

وكانت الحكومة المصرية، قد حددت أسعار توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي عند 2400 جنيه للأردب (درجة نظافة 22.

5)، و2450 جنيها (درجة نظافة 23)، و2500 جنيه (درجة نظافة 23.

5).

ويُعد هذا السعر محفزًا للمزارعين؛ إذ يتجاوز السعر العالمي بنحو 50 دولارًا للطن.

وتُعد مصر إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمؤشر عالمي.

وجاءت البلاد في قائمة أكثر الدول استهلاكا للقمح في موسم 2023-2024 بما يزيد على 20 مليون طن، وهو ما يمثل 2.

6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في أكتوبر الماضي.