اوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أن يكون تصفح جميع المواقع الحكومية التي يتعامل معها المواطن بالمجان، وعمل باقات انترنت لدي جميع الشركات تتناسب مع محدودي الدخل ولا تزيد علي 150 جنيها، واعتماد أن تكون جميع المواقع التعليمية مجانية، وخطاب رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد ذلك وجدول زمني للتنفيذ.
وأضاف رئيس الاتصالات خلال اجتماع اللجنه المخصص لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الخاصة بأسعار الإنترنت وضعف الشبكات وتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات واعد ويحظى باهتمام كبير من الدولة، مشددًا على أن الأولوية القصوى ستظل دائمًا لمصلحة المواطن، من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، والتوسع في البنية التحتية، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يواكب مسيرة التحول الرقمي والتنمية الشاملة ولدينا ثقة كبيرة في قيادات هذا القطاع الوطني.
وقالت النائبة ايرين سعيد مقدم طلب الإحاطة إن هناك عدد كبير من المواطنين اشتكوا من انتهاء باقات الإنترنت خلال أول 10 أيام من الشهر، وهو ما يضطرهم إلى تجديد الباقة أكثر من مرة، لتصبح تكلفة الإنترنت تستنزف جزءًا كبيرًا من دخل الأسرة.
وطالبت سعيد برد فعل واضح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجاه شكاوى المواطنين، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات دون اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الخدمة، وأن أزمة الإنترنت أصبحت قضية مجتمعية تناولتها الأعمال الدرامية، بما يعكس حجم معاناة المواطنين مع سرعة نفاد الباقات وضعف جودة الخدمة.
وطالبت بالإسراع في استكمال التحول من شبكات الأسلاك النحاسية إلى شبكات الفايبر.
ورد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائلا إننا مش جايين ندافع ويهمنا في المقام الأول المواطن، و إحنا القطاع الوحيد اللي بنتعامل مع 100 مليون مواطن، ولهذا تأتي أهمية خدمات الاتصالات.
وأكد أن التسعير في الاتصالات يكون بناءً على التكلفة وملوش علاقة بدخل المواطن، والتسعير بناءً على التكلفة، مشددا علي عدد من مكونات صناعة الاتصالات في مصر جزء كبير بيجي من الخارج وجزء من مكونات الأبراج بيكون إنتاج شركات عالمية.
وأضاف ممثل الاتصالات بإن شركات الاتصالات تعمل في مصر منذ 28 سنة، فاستحالة تكون في نوع من التعمد في أحداث خلل في الفئة الحسابية لدي المواطن، ولكن الاستخدامات الخاطئة واستهلاك الباقات في تشغيل الفيديوهات يوثر بشكل كبير علي استهلاك الباقة.
وناقشت لجنة الاتصالات موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيرين سعيد بشأن عدم وجود رقابة فعالة على باقات الإنترنت في مصر، وزيادة أسعار الإنترنت الأرضي وآثاره الاقتصادية على المواطن المصري، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى كمال بشأن ضعف شبكات المحمول بقرى مركز ملوي بمحافظة المنيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك