يجتمع غدا الأربعاء عدد من منتجي صناعة السينما والفن في مصر، ويصل عددهم إلى نحو 45 منتجا؛ لمناقشة تبعات تفعيل قانون" حق الأداء العلني" في مصر، وعلى رأسهم المنتج هشام عبدالخالق، رئيس غرفة صناعة السينما.
ويأتي اجتماع المنتجين غدا، لاسيما منتجو السينما، لمناقشة تبعات تفعيل حق الأداء العلني، وذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ المصري رسميا على مقترح من الفنان ونائب المجلس ياسر جلال بضرورة تفعيل قانون حق الأداء العلني، باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف ولمن جاوره من فناني الأداء، وفقا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
وقد أحال مجلس الشيوخ المقترح إلى الحكومة لدراسة إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
ويهدف حق الأداء العلني بالأساس إلى ضمان حصول الممثلين والمبدعين على مقابل مادي مستمر كلما أعيد عرض أو بث أعمالهم على القنوات والمنصات، بدلا من تقاضي أجرهم مرة واحدة فقط وقت التصوير.
ومن المقرر أن يجتمع المنتجون غدا لمناقشة الآليات والمقترحات التي سيعملون بها حال تطبيق القانون، والذي يرى بعضهم أنه قد يضر صناعة الفن كلها، نظرا إلى أن هذه الحقوق من المفترض أن تدفع عوائدها القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية لمستحقيها، وهو ما قد يجعل بعض القنوات العربية تعزف عن شراء الأعمال المصرية حتى لا يكون هناك التزام من جانبها بدفع أي مستحقات في وقت لاحق.
في حين يرى بعض المنتجين أن تفعيل هذا القانون يضر الإنتاج بشكل واضح وصريح، لأن المنتج سبق له أن دفع كامل المستحقات المالية من أجور وغيرها خلال فترة التصوير، فضلا عن تضخم أجور النجوم بدرجة كبيرة.
وعلى الجانب الآخر، يرى الفنان ونائب مجلس الشيوخ ياسر جلال أن هذا القانون يمثل حماية للحقوق المالية للفنانين، خاصة في المراحل المتأخرة من حياتهم أو عند تعرضهم لأزمات صحية، أسوة بالمطربين والملحنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك