مجلس النواب يوافق على اتفاقية بشأن الهيئة العربية للاستثمار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون العربية.

واستعرض السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلي أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تأسسا عام 1976 كمؤسسة مالية عربية متخصصة في الاستثمار الزراعي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية المستقلة، وساهمت 21 دولة عربية في تأسيسها، بهدف دعم برامج التنمية الزراعية المستدامة في ذات الدول وتعزيز فرص الاستثمار الزراعى لها، وتحقيق عوائد استثمارية للدول المساهمة.

وتابع: " ومن هذا المنطلق ساهمت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في رأس مال 52 شركة / مشروع للإنتاج الزراعى منها 15 مشروعًا قيد التأسيس منتشرة في 12 دولة عربية، نالت مصر منها 5 مشاريع منهما مشروعان قيد التأسيس وتدار وفق معايير وأسس استثمارية احترافية، وتتنوع أنشطة شركاتها في مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والنباتي وتقديم الخدمات الزراعية".

وأشار القصير إلى أن الاتفاق جاء بناء على توصيات مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بشأن مراجعة الهوية المؤسسية للهيئة، ورأت الحاجة إلى تعديل اسم الهيئة ليصبح الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، بهدف تطوير الهوية المؤسسية للهيئة بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز استثماراتها في مجال الأمن الغذائي للدول الأعضاء - الذي ينال اهتمام جميع الحكومات - علما بأن التنمية الزراعية هي إحدى وسائل تحقيق الأمن الغذائي.

ولفت القصير إلي تأييد اللجنة الاتفاق لما تمتلكه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من خبرات متراكمة في قطاعي الاستثمار والتصنيع الزراعي ودعم خطط التنمية المستدامة في الدول العربية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتقليل الفجوة الغذائية خاصة في السلع الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديل المطروح يتوافق وخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة من حيث إدخال التقنيات الزراعية الحديثة والاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية في سبيل زيادة الإنتاجية ورفع جودة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حياة السكان في المجتمعات الريفية وتحسينها، وقالت إنه في ضوء ما تقدم، فإن اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026 وترجو المجلس التفضل بالموافقة عليه.