أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن إجراءات حاسمة لتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، وتفعيل التفتيش الميداني على وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف ترسيخ قيم الحوكمة والمساءلة القانونية وذلك في الفترة من عام 2014 حتى عام 2026.
وأكدت تقديم الدعم الكامل لقطاع التفتيش وتقويم الأداء، إذ تم منح بعض العاملين صفة مأموري الضبط القضائية، وتشكيل 3 لجان مركزية بموجب القرارات الوزارية رقم 434 و446 لسنة 2025، ورقم 40 لسنة 2026.
وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ 3314 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، وفحص 2714 شكوى للمواطنين شملت مخالفات البناء، الإشغالات، والتعديات المالية والإدارية والبيئية.
وأسفرت الجولات الميدانية للجان والتي شملت 22 مركزاً ومدينة وحياً في 7 محافظات عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتقاعسين، إذ تم إحالة عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية والأملاك إلى جهات التحقيق من النيابة العامة، النيابة الإدارية، والنيابة العسكرية، وبلغ إجمالي الإحالات القانونية 3529 إحالة، منها 2014 إحالة للنيابة الإدارية، و1063 إحالة للشئون القانونية، و449 إحالة للنيابة العامة، وإحالتان 2 الى جهة الكسب غير المشروع.
وعلى صعيد حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حققت الوزارة طفرة تكنولوجية برصد 2.
160.
655 متغيراً مكانياً منذ إطلاق المنظومة، إذ تم الانتهاء من التعامل والرد على 2.
076.
780 متغيراً بنسبة إنجاز قياسية بلغت 96.
1%، فيما تم تقليص الحالات غير المنتهية إلى 3.
9% فقط.
وفيما يتعلق بتقنين الأوضاع، اوضحت الوزارة انه تم تحويل 77.
351 متغيراً من وضع غير قانونى إلى وضع قانوني ومؤقت، واعتماد تقنين أوضاع 57.
653 متغيراً بصفة نهائية بعد استيفاء التراخيص ونماذج التصالح.
إزالة 3.
450 حالة بناء مخالفوفى ذات السياق، نجحت المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، وبإشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، في إزالة 356.
000 متغير غير قانوني خلال موجات الإزالة، بالإضافة إلى إحباط وإزالة 3.
450 حالة بناء مخالف في المهد، ليصل إجمالي الإزالات المنفذة إلى 359.
450 حالة تعد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك