شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف الأسمدة المدعمة وتداعيات نقصها على القطاع الزراعي، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، وسط مطالبات نيابية بسرعة توفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصولها لمستحقيها.
وقال النائب محمود حبيب: " نحن أمام أزمة كبيرة يعاني منها كل فلاح، ففي مركز أبو حمص يعاني المزارعون من نقص الأسمدة التي تؤثر على المحاصيل البستانية، ونطالب بتوفير السماد بسعر عادل، وألا يصل ثمنه إلى 1500 جنيه كما هو الآن".
من جانبه، أكد النائب أحمد خشانة أن" محصول المانجو يمثل 60% من إنتاج محافظة السويس، والآن هو محروم من حصة الأسمدة، وهذا غير مقبول، ونطالب بتوفير الأسمدة بسعر عادل وليس من خلال السوق السوداء".
بدوره، أضاف النائب محمد بلتاجى: " حذف صغار الحيازات يمثلوا 25% من الرقعة الزراعية في مصر، وأصحاب المخالفات في البناء أو من لديهم محضر كهرباء يتم حذفهم من بطاقة التموين ووقف صرف الأسمدة لهم، فلماذا نعيد العقوبات عليهم مرة تانية؟ ومن يقوم بزيادة دور في منزله لأبنائه، أطالب بعدم منعه من صرف الأسمدة".
وأوضح بلتاجي أن مركز بدر يضم نحو 300 ألف فدان ويشهد نشاطًا زراعيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن البساتين تم حذفها من منظومة صرف الأسمدة، كما أشار إلى وجود أعباء مالية على المزارعين تتمثل في 50 جنيهًا على الفدان و60 جنيهًا على الطن، معتبرًا أن ذلك" يخنق المزارعين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك