وقّع نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، إطار عمل للتعاون بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF)) ومعهد الدراسات القضائية والقانونية في تنظيم وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان: «برنامج تدريب مراقبي حماية البيانات الشخصية»، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواصلة تعزيز الامتثال لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، إلى جانب تأهيل الكفاءات المهنية المتخصصة في هذا المجال.
كما يأتي توقيع إطار العمل انطلاقًا من الحرص المشترك على تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب المهني والقانوني، وبما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجال حماية البيانات الشخصية، من خلال برنامج تدريبي متخصص يستهدف إعداد وتأهيل مراقبي حماية البيانات الشخصية، وفق محتوى علمي معتمد من الطرفين، وبما ينسجم مع التشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وفي هذا الصدد أكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن هذا التعاون يأتي في ظل ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدام البيانات والتحول الرقمي، وما يترتب على ذلك من أهمية متزايدة لتعزيز الوعي القانوني والمؤسسي بحماية البيانات الشخصية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال داخل المؤسسات، بما يحفظ حقوق الأفراد ويعزز الثقة في بيئة الأعمال والخدمات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) أهمية برنامج تدريب مراقبي حماية البيانات الشخصية وما يشكله من خطوة مهمة نحو تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية المرتبطة بحماية البيانات، واكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي، بما يدعم بيئة عمل أكثر وعيًا وامتثالًا للمتطلبات القانونية.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك