في خطوة تمثل ضربة جديدة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد المهاجرين، أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الأمر التنفيذي الصادر عن إدارته، والذي يقيد الحق في الحصول التلقائي على الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
وأيدت المحكمة العليا الأمريكية -أمس الثلاثاء- حق المواطنة بالولادة، الذي يمنح الجنسية لجميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة تقريبا، وذلك بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات معارضة.
ووفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن قرار المحكمة يضع حدا لإحدى أكثر قضايا أجندة ترمب المضادة للهجرة صرامة، رغم تمكنه من فرض مئات القيود الأخرى التي أيدتها المحكمة ودخلت حيز التنفيذ.
وتاليا أبرز النقاط المتعلقة بهذا الموضوع:ما" حق المواطنة بالولادة"؟يُقصد بـ" حق المواطنة بالولادة" المبدأ القانوني الذي يمنح الجنسية التلقائية لأي شخص يولد على أراضي الولايات المتحدة، باستثناء حالات محدودة وضمن نطاق ضيق للغاية، ومن أبرزها أبناء الدبلوماسيين الأجانب.
وجرى تقنين هذا المفهوم رسميا في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي أُضيف بعد الحرب الأهلية الأمريكية.
وكان الهدف من صياغة هذا التعديل الدستوري ضمان تمتع المواطنين ذوي البشرة السمراء -ومن ضمنهم الأرقاء السابقون- بالحماية والمساواة التي تكفلها المواطنة.
في اليوم الأول لولاية ترمب الثانية، أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، والمقيمين الأجانب ذوي الوضع القانوني المؤقت، بمن فيهم السياح والطلبة الحاصلون على تأشيرات دخول.
وحقق ترمب بذلك وعدا طالما قطعه على نفسه بتقييد هذا الحق، الذي وصفه مرارا وتكرارا بـ" الخدعة" التي تجتذب المهاجرين إلى أمريكا.
وأثارت هذه الخطوة استياء ومعارضة واسعة لتعارضها مع الدستور الأمريكي، الذي كفلها منذ أكثر من 150 عاما.
وفور صدور الأمر التنفيذي، ردت منظمات معنية بالهجرة والحقوق المدنية وأكثر من 20 ولاية أمريكية برفع دعاوى قضائية، من بينها 4 قضايا كبرى على الأقل.
وأدت تلك الدعاوى إلى صدور أحكام من محاكم أدنى درجة منعت دخول هذه القيود حيز التنفيذ على مستوى البلاد.
وتعود القضية التي بتت فيها المحكمة العليا أمس الثلاثاء إلى دعوى جماعية تحمل اسم" باربرا ضد ترمب"، رُفعت في ولاية نيوهامشير لحماية حقوق جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
بموجب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الثلاثاء، أصبح الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب باطلا وملغى، ويمكن للولايات الأمريكية الاستمرار في إصدار شهادات الميلاد للأطفال الذين يولدون على ترابها، وفق صحيفة نيويورك تايمز.
وتشير الصحيفة إلى أنه بموجب القرار أيضا، لن يواجه الآباء أي تغييرات أو عقبات قانونية عند التقدم بطلب للحصول على وثائق ثبوتية لأطفالهم، مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي، إذ ستظل شهادة الميلاد الأمريكية دليلا قاطعا على المواطنة كما كانت.
ويمس هذا القرار حياة آلاف الأمريكيين، إذ تشير بيانات مركز" بيو" للأبحاث إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص من مواليد الولايات المتحدة يعيشون مع آباء وأمهات من المهاجرين غير النظاميين.
ويشمل هذا العدد نحو 4.
6 ملايين طفل دون سن 18 عاما، وحوالي 1.
4 مليون بالغ وُلدوا في أمريكا.
مع التأييد الواسع الذي حظي به، تعالت أصوات جمهورية مطالبة بإجراءات لتقييد حق المواطنة بالولادة، ورأت في القرار كارثة محققة.
وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن استطلاعات الرأي بهذا الشأن تؤكد أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون الحق في المواطنة التلقائية للمولودين على الأراضي الأمريكية، ويشمل ذلك معظم الديمقراطيين ونحو 40% من الجمهوريين.
وترى صحيفة واشنطن بوست أن حق المواطنة بالولادة لم يمنع إدارة ترمب من التباهي بنجاحاتها في مكافحة ما تسميه" سياحة الولادة".
أما صحيفة نيويورك تايمز فتقول إن الحكم القاضي بإلغاء قرار ترمب التنفيذي بهذا الشأن قضى على واحدة من أكثر النقاط اتساعا في أجندة الهجرة التي وضعتها إدارة ترمب، وترى الصحيفة أن هذا الحكم قد يدفع المشرعين الجمهوريين إلى المطالبة بتعديل دستوري لتقييد هذا الحق، وهي معركة تشريعية تنطوي على عقبات جمة.
وأبدى رئيس مجلس النواب مايك جونسون تذمره عندما أبلغه الصحفيون بحكم المحكمة العليا بشأن حق المواطنة بالولادة، وصرح بأنه بحاجة إلى قراءة نص الحكم، مستدركا بأن هذا الحق قد تعرض" لإساءة استخدام صارخة في السنوات الأخيرة".
وأعرب جونسون عن خيبة أمله جراء قرار المحكمة، وقال إنه سيؤدي إلى" تحديات خطيرة في المستقبل" يتعين على الكونغرس إيجاد سبل لمعالجتها.
كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن كيفن روبرتس رئيس مؤسسة" هيريتيج" -وهي مركز أبحاث محافظ- قوله إن القرار يمثل" خيانة عظمى للجمهورية" تقلل من قيمة الجنسية الأمريكية، ودعا إلى تعديل دستوري لإلغائه.
في المقابل، يشير باحثون في شؤون الهجرة إلى أن هذا الحكم يمثل انتكاسة لكنها محدودة، فإدارة ترمب تمكنت من إعادة صياغة سياسة الهجرة بشكل جذري، مشيرين إلى أنها تمكنت من فرض أكثر من 700 قيد على الهجرة منذ بدء ولاية ترمب الثانية.
وكانت المحكمة العليا قد أنهت -في الأسبوع الماضي فقط- الحماية الإنسانية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي وسوري، مما أطلق شرارة ما يصفه بعض القانونيين بأنه أكبر عملية" تجريد من الوثائق القانونية" للمهاجرين في التاريخ الحديث.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ستيفن ييل لور، الباحث في قوانين الهجرة في جامعة كورنيل، قوله" رغم هذه الخسارة التي تبدو تاريخية، فإن إدارة ترمب تكسب حربها على المهاجرين".
وأضاف" نتيجة لذلك، تراجعت أعداد السياح الدوليين، ولم تعد الشركات الأمريكية قادرة على توظيف العمالة التي تحتاج إليها".
ورغم صدور قرار المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3، فإن حق المواطنة بالولادة لا يزال يثير قلق اليمين الأمريكي، إذ تشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن القضاة المعترضين على القرار في المحكمة قد أعربوا عن قلقهم إزاء السلبيات المتعلقة بإلغاء الأمر التنفيذي، إذ كتب القاضي صامويل أليتو" إن تفسير المحكمة يحافظ على حافز قوي لدخول هذا البلد أو البقاء فيه بصفة غير قانونية".
ووفق الصحيفة، فإن مصدر قلق القضاة يتمثل في تمكين المهاجرين غير النظاميين من إنجاب أطفال يصبحون تلقائيا مواطنين أمريكيين، وهو ما يمثل" بطاقة يانصيب رابحة في مناطق كثيرة من العالم" وفق تعبير الصحيفة، التي أشارت إلى أن حصول الأطفال على الجنسية يعقّد جهود ترحيل الآباء.
كما نقلت" واشنطن بوست" عن القاضي بريت كافانوف قوله إن الأمريكيين الذين صاغوا التعديل الرابع عشر وصدّقوا عليه لم يتوقعوا" مسألة الزوار المؤقتين الذين ينجبون أطفالا في الولايات المتحدة"، وهي الظاهرة التي باتت تُعرف بـ" سياحة الولادة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك