(CNN)-- منذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات عدة لتشديد سياساته بشأن الهجرة، وعاد أحد هذه الإجراءات إلى دائرة الضوء بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمر التنفيذي الذي أصدره لإنهاء حق المواطنة بالولادة، وذلك في قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة.
وكان هذا الأمر قد واجه تحديات قانونية عدة خلال مساره وصولاً إلى المحكمة العليا، حيث خلص قضاة - عيّنهم رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء - إلى أنه يتعارض مع الدستور والقانون الفيدرالي.
يُذكر أن حق المواطنة بالولادة هو ممارسة قائمة منذ 160 عاماً، تمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية، وهي قاعدة يكرسها التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
وفي ظل استمرار السياسة الحالية، من المتوقع أن ينخفض عدد المهاجرين غير الموثّقين خلال العقود المقبلة.
ولو كانت المحكمة العليا قد سمحت باستمرار قرار ترامب، لكان أبناء المهاجرين غير الموثّقين سيُعتبرون أيضاً مقيمين بصفة غير قانونية، وهو ما كان سيؤدي إلى زيادة أعداد هذه الفئة.
كما واجهت العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن الهجرة تحديات قانونية، مثل استخدام صلاحيات زمن الحرب لأغراض الترحيل، واتفاقية تبادل البيانات بين وزارة الأمن الداخلي ومصلحة الإيرادات الداخلية، التي تهدف إلى العثور على المهاجرين غير الموثقين.
وفي ظل توجيه المحكمة ضربة قوية لجهود ترامب، إليكم واقع ملف الهجرة في الولايات المتحدة على نطاق أوسع.
وشهدت أعداد المهاجرين في الولايات المتحدة نمواً مطرداً بين عامي 2010 و2024.
وفي ظل هذا النمو والعدد الكبير للمهاجرين في البلاد، الذي بلغ 50.
2 مليون نسمة عام 2024، أي ما يعادل نحو 14.
8% من إجمالي السكان، أفادت شبكة CNN بأن أجندة ترامب المتعلقة بالهجرة قد تكون لها تداعيات اقتصادية، إذ دفع المهاجرون ضرائب بقيمة تقارب 652 مليار دولار في عام 2023، كما بلغت قدرتهم الشرائية الإجمالية 1.
7 تريليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات" المجلس الأمريكي للهجرة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك