وزير الري يتابع الدراسة الخاصة بمنظومة التحكم في ورد النيل والمخلفات العائمة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الدراسة الفنية الخاصة بإنشاء وتطوير منظومة صاولات لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة بالمواقع الحرجة على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على نهر النيل وتعزيز كفاءة إدارة المجاري المائية، وفي إطار التحول نحو منظومة أكثر كفاءة واستدامة للتعامل مع ورد النيل والمخلفات العائمة، والتحول من نمط" الاستجابة اللحظية" والحلول المؤقتة إلى تطبيق مفاهيم" الإدارة الاستباقية".

واستعرض الاجتماع الدراسة التي أعدها معهد بحوث صيانة القنوات المائية، والتي تستهدف حماية المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه من مصادر التلوث، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي، وحماية المنشآت الهيدروليكية ومحطات الرفع من الأعطال والإنسدادات، وضمان انسيابية التصرفات المائية ووصول المياه إلى نهايات الترع بالكميات والتوقيتات المطلوبة، إلى جانب تحديد نقاط تجميع محكمة تسهّل أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح العرض أن الدراسة اعتمدت على نموذج علمي متعدد المعايير لتحديد أولويات التنفيذ، يوازن بين الخطورة التشغيلية، وتأثير توقف المنشآت، والأثر الهيدروليكي، حيث تم حصر وتقييم 121 موقعًا بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، قبل تحديد 95 موقعًا تمثل الأولوية للتنفيذ على مستوى الجمهورية.

وأشار العرض إلى تقسيم المواقع المستهدفة إلى أربع مراحل تنفيذية، تبدأ بالمواقع الأعلى أولوية للتحكم في مصادر انتشار ورد النيل، يليها مواقع التحكم الرئيسية في توزيع المياه، ثم مناطق التجميع الطبيعي للمخلفات العائمه، وأخيرًا مواقع محطات الرفع، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية ويضمن استدامة أعمال الصيانة.

كما تناول الاجتماع عددًا من التصميمات المقترحة للصاولات، شملت صاولات من الفيبر جلاس (GRP)، وصاولات (UPVC) المطورة والمحشوة بالفوم لضمان كفاءة الطفو، بالإضافة إلى الصاولات الحديدية المخصصة للمناطق ذات الأحمال الثقيلة والتيارات المائية القوية، بما يتيح اختيار التصميم الأنسب وفق طبيعة كل موقع.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم بإعداد بيان واضح بأولويات تنفيذ الصاولات على مستوى الجمهورية، مع قيام معهد بحوث صيانة القنوات المائية بإعداد التصميمات النهائية تمهيدًا لطرح الأعمال، مع الالتزام ببرنامج زمني محدد يضمن الانتهاء من التنفيذ خلال عام، ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة شهرية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.