عاد ملف أعداد المقبولين بكليات الطب والقطاع الصحي إلى صدارة المشهد قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بعد طرح مقترح داخل المجلس الأعلى للجامعات يقضي بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب البشري بنسبة 10%، وبكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بنسبة 20%، في خطوة تستهدف الحفاظ على جودة التعليم الطبي، وتحسين مستوى التدريب الإكلينيكي، ومواجهة التكدس المتزايد في أعداد الخريجين.
ورغم أن المقترح لم يعتمد بشكل نهائي حتى الآن، فإنه يحظى بدعم عدد من لجان قطاعات الكليات الصحية، كما تؤيده نقابة الأطباء التي ترى أن المشكلة الحقيقية لم تعد في زيادة أعداد المقبولين فقط، وإنما في عدم قدرة منظومة التدريب والمستشفيات الجامعية على استيعاب هذه الأعداد، بما يهدد جودة إعداد الطبيب المصري.
بحسب مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، اقترحت اللجنة التنسيقية لكليات القطاع الصحي خفض أعداد المقبولين خلال تنسيق 2026-2027 بنسبة 10% بكليات الطب البشري، و20% بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، مقارنة بأعداد المقبولين خلال العام الماضي.
كما يتضمن المقترح توزيع المقبولين بحيث تستوعب الجامعات الحكومية نحو 60% من إجمالي طلاب القطاع الصحي، مقابل 40% للجامعات الأهلية والخاصة، على أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي هذا التصور قبل إقراره رسميًا.
يرى المسئولون عن القطاع الصحي أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في إنشاء الكليات الصحية وزيادة أعداد المقبولين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد الخريجين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمنظومة التدريب والتكليف وسوق العمل.
وكشف الدكتور علاء بلبع، رئيس قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة التنسيقية للقطاعات الصحية تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالتكليف، وعدم قدرة وزارة الصحة على استيعاب جميع الخريجين، فضلًا عن محدودية أماكن التدريب داخل المستشفيات الجامعية والحكومية.
وأكد أن القضية لا ترتبط فقط باحتياجات سوق العمل، وإنما أيضًا بجودة التدريب، موضحًا أن المستشفيات أصبحت غير قادرة على تدريب الأعداد الحالية بالكفاءة المطلوبة، وهو ما قد ينعكس في النهاية على مستوى الخريجين وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
توجه رسمي لربط التوسع بجودة التدريبوفي السياق نفسه، تؤكد وزارة التعليم العالي أن التوسع في إنشاء الكليات الطبية يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع توفير الإمكانات اللازمة للتدريب العملي.
وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالأمس، على عدم الموافقة على إنشاء أو بدء الدراسة بأي كلية طب جديدة إلا بعد الانتهاء من إنشاء مستشفى جامعي مستوفٍ لجميع الاشتراطات والمعايير اللازمة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، والارتقاء بجودة مخرجات التعليم الطبي.
وأكد الوزير أن الكليات الطبية الجديدة والمستشفيات التابعة لها ستشكل إضافة مهمة لمنظومة المستشفيات الجامعية، بما يسهم في التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي التي تقدم خدمات صحية وتعليمية، بما يحقق التوازن بين التوسع في التعليم الطبي والحفاظ على جودة التدريب.
نقابة الأطباء تدخل على الخطبالتوازي مع مناقشات المجلس الأعلى للجامعات، طالبت نقابة الأطباء رسميًا بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب، مؤكدة أن استمرار الزيادة الحالية يمثل تهديدًا مباشرًا لجودة التعليم الطبي.
وأرسلت النقابة خطابًا إلى وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، تضمن مطلبين رئيسيين؛ أولهما خفض أعداد المقبولين بكليات الطب، وثانيهما وقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية وفقًا للقانون.
وترى النقابة أن المستشفى الجامعي ليس مجرد شرط قانوني، بل هو عنصر أساسي في تدريب الطلاب وتأهيلهم عمليًا، وأن غياب هذه المستشفيات يدفع طلاب بعض الكليات إلى الاعتماد على المستشفيات الجامعية الحكومية، وهو ما يزيد الضغط عليها ويؤثر في جودة التدريب.
الحفاظ على جودة التعليم الطبيوقال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن المطالبة بخفض الأعداد تستهدف في المقام الأول الحفاظ على جودة التعليم الطبي ومستوى الخريجين، موضحًا أن بعض كليات الطب الخاصة تقبل طلابًا بمجاميع منخفضة مقارنة بالكليات الحكومية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في معايير القبول وتوحيد الضوابط بما يضمن الحفاظ على المستوى العلمي للمهنة.
وأضاف أن هناك عددًا من كليات الطب الخاصة لم تستوفِ بعد اشتراطات إنشاء مستشفى جامعي، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على المستشفيات الجامعية الحكومية خلال فترة الامتياز، ويؤثر في جودة التدريب الإكلينيكي لجميع الطلاب.
الأزمة ليست في عدد الأطباءمن جانبه، أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن مصر لا تعاني نقصًا في أعداد خريجي كليات الطب بقدر ما تعاني من استمرار هجرة الأطباء إلى الخارج.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في بيئة العمل، وضعف الحوافز، والاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء، مؤكدًا أن تحسين ظروف العمل والحفاظ على الكوادر الطبية سيكون أكثر تأثيرًا من مجرد زيادة أعداد الخريجين.
وأشار أيضًا إلى أن إعداد الطبيب يعد من أكثر البرامج التعليمية تكلفة، وأن الدولة تتحمل نفقات كبيرة لتأهيل الأطباء، بينما تستفيد دول أخرى من هذه الكفاءات بعد هجرتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك