عقدت محكمة الحوطة الابتدائية جلستها العلنية برئاسة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي فيصل عبدالقوي، وأمين سر الجلسة أحمد عمير، للنظر في القضية الجنائية رقم (217) لسنة 1447هـ.
وفي مستهل الجلسة، تبيّن حضور المتهم من محبسه، فيما تغيب محاميه، فقررت المحكمة انتداب المحامي عبدالله جري للدفاع عنه، كما حضر أولياء دم المجني عليه بوكالة المحامي حميد محمد رشاد الدقم.
وبعد أن كانت المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في جلسة سابقة وحجزت القضية للحكم، أصدرت حكمها الذي قضى بما يلي:عقدت محكمة الحوطة الأبتدائية جلستها العلنية برئاسة القاضي نظمي سهيم عبد الكريم وعضو النيابة العامة القاضي فيصل عبد القوي وأمين سر الجلسة احمد عمير وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم رقم (217)لعام 1447 هجرية.
أولا: إدانة (ع.
م.
خ.
ع) بواقعة القتل العمد والشروع في القتل المسند إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالإعدام قصاصاً وقوداً بقتله عمداً وعدوانا حي المجني عليه (بلال ونيس هادي) رمياً بالرصاص حتى الموت و بالحبس ثلاث سنوات تعزيراً لاقترافه جريمة الشروع في القتل العمد للمجني عليه (ناصر عميس خميس) وبنصف الدية لذهاب منفعة الرجل اليمنى وثلث الدية أرش جروح الناقلة.
أـ قبول الدعوى المدنية المقدمة بالتبعية من المجني عليه ناصر عميس خميس شكلاً.
ب: - وفي الموضوع بإلزام المدان بدفع ثمانية مليون ريال يمني قيمة العلاجات واثنين مليون ريال يمني كتعويض مدني شاملاً أتعاب ومخاسير التقاضي.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك