الحكومة ترفع أسعار الكهرباء للأنشطة كثيفة الاستهلاك في وقت الذروة بنسبة 20%| عاجل

رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للأنشطة كثيفة الاستهلاك بنحو 20%، للمنشآت التي يتجاوز استهلاكها خلال ساعات الذروة 250 كيلوواط/ساعة.

وعدلت الحكومة تعريفة تسوية الذروة المطبقة على الأنشطة التجارية التي يتجاوز استهلاكها الحد المقرر، ليكون 264 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة بدلًا من 220 قرشًا كيلوواط/ساعة سابقًا.

تُعد" تسوية الذروة" زيادة موسمية تُطبق عادة خلال أشهر زيادة استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية.

لا زيادات جديدة على المنازل أو الشرائح السكنيةوفي هذا الصدد، أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن القرار لا يتضمن أي زيادات جديدة على المنازل أو الشرائح السكنية، وإنما يقتصر على بعض الأنشطة التجارية ذات الاستهلاك المرتفع خلال أوقات الذروة.

وأشار" عبدالغني" إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا في 28 إبريل الماضي يسمح بفتح المحال التجارية والمراكز الكبرى بشكل مستمر، وهو ما استدعى وضع آلية لتسعير الكهرباء لهذه الأنشطة.

وأضاف أن الدراسات التي أجريت أوضحت أن نحو 1.

8 مليون مشترك في القطاع التجاري، لكن الزيادة ستطبق فقط على حوالي 600 ألف مشترك ممن يستهلكون كهرباء بكثافة، مثل الورش الصناعية، صالات الأفراح، الكافيهات الكبيرة، والمولات.

وأكد أن الزيادة المقررة هي إضافة قيمة محاسبية بنسبة 20% على الاستهلاك في أوقات الذروة لهذه الأنشطة، موضحًا أنها لا تشمل المنازل أو الشرائح السكنية بأي شكل.

كما شدد على أن الهدف من القرار هو تنظيم الاستهلاك وضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الأحمال الكهربائية وصلت يوم 29 يونيو إلى 37.

500 ميجاوات، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كانت الأحمال في نفس الفترة لا تتجاوز 34.

500 ميجاوات.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير الشبكة ودعمها لمواجهة هذه الزيادة وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

وأوضح أن المواطنين لن يتأثروا بأي زيادات في الأسعار، وأن الدولة ملتزمة بتوفير الكهرباء بشكل مستمر، مضيفًا: " لا زيادة ولا قطع.

الخدمة مستمرة بجودة وكفاءة".

وكان مسؤول حكومي كشف في تصريحات سابقة لـ" الشرق بلومبرج" أن مصر تستهدف جمع ما بين مليارين و2.

5 مليار جنيه من زيادة أسعار الكهرباء خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2025-2026 (التي تنتهي في يونيو المنصرم).

وتتحمل مصر عجزا سنويا يقترب من 500 مليار جنيه (نحو 10 مليارات دولار) في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.