في اتصالات مع هولندا وكندا: عُمان تؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي يبحث في اتصالين مع نظيره بهولندا وكندا ضمان خرية الملاحة بمضيق هرمز وتطوير العلاقات الاستراتيحية.

تلقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي توم بيرندسن، وزير الخارجية بمملكة هولندا.

وتطرق الوزيران، خلال الاتصال، إلى عدد من مجالات التعاون الثنائي، وتطور العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القائمة بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا، ولا سيما في مجالات الطاقة، والنقل، وسلاسل الإمداد، والصناعات ذات الصلة، بما يعزّز المصالح المتبادلة ويدفع بالشراكة القائمة إلى آفاق أرحب.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع، وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة بصورة منتظمة، وفقًا لقواعد القانون الدولي، وبما يعزّز فرص التعاون الإيجابي والتعايش السلمي وحسن الجوار بين جميع الدول المطلة على الخليج.

كما جرى، يوم أمس، اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر البوسعيدي، ومعالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عُمان مؤخرًا، والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، وأكدا أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية، وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البنّاءة، بما يحدّ من مسببات التوتر ويفتح آفاقًا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار.

وكان معالي السيد بدر البوسعيدي قد أكّد، قبل أيام، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحمود في إذاعة مونت كارلو الدولية، عشية الزيارة التي قام بها جلالة السلطان المعظم إلى الجمهورية الفرنسية، أن سلطنة عُمان ترفض فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، معتبرًا ذلك «محرّمًا دوليًا» لا تجيزه قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار.