قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بإشهار إفلاس صاحب شركة مفروشات ومراتب وآخرين، وذلك على خلفية تعثرهم في سداد مديونيات بنكية تجاوزت 29 مليون جنيه.
جاء حكم المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد المجيد ربيع، وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمود بركات ومحمد خالد العباسي، وبأمانة سر أيمن محمد أمين، في القضية التي تحمل رقم 10 لسنة 2025 (دعوى شهر إفلاس)، والمقامة من بنك التنمية الصناعية ضد شركة «م.
أ.
ف» وشركائها للاستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة، إلى جانب الشركاء المتضامنين.
وتعود وقائع الدعوى إلى تقدم البنك بطلب رسمي في 25 سبتمبر 2025 لإشهار إفلاس الشركة، استنادًا إلى مديونية بلغت نحو 29.
2 مليون جنيه، مستحقة منذ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى فوائد وعوائد تأخير وفقًا لأسعار البنك المركزي.
مستندات تؤكد التعثر الماليقدّم البنك حزمة من المستندات لدعم دعواه، تضمنت:أحكام قضائية سابقة واجبة التنفيذدعاوى أخرى مرفوعة ضد الشركة من بنوك مختلفةمديونيات مستحقة لجهات حكومية مثل الضرائب والتأميناتمستندات تفيد بتوقف الشركة عن سداد التزاماتهاوأثبتت هذه المستندات اضطراب المركز المالي للشركة وعجزها عن الوفاء بديونها، ما دفع المحكمة إلى قبول طلب إشهار الإفلاس.
قضت المحكمة في حكمها بعدة إجراءات حاسمة، أبرزها:إشهار إفلاس الشركة وكافة الشركاء المتضامنين لتوقفهم عن الدفعتعيين رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسةتعيين أمين تفليسة لإدارة أصول الشركة وجرد ممتلكاتهاوضع الأختام على مقار وفروع الشركةتجميد الأرصدة البنكية داخل مصرنشر الحكم في الجريدة الرسميةكما ألزمت المحكمة التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك