منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية في يونيو 2014، انطلقت قاطرة التنمية الشاملة لتعيد صياغة الواقع المصري وتؤسس لـ" الجمهورية الجديدة".
هذه الجمهورية التي قامت على التنمية المتوازنة والمستدامة وتحسين جودة حياة ملايين المواطنين في كافة المحافظات، حظيت بدعم مباشر من وزارة التنمية المحلية والبيئة، والتي ركزت جهودها على ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج ومشروعات تنموية ملموسة على أرض الواقع، تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، ودعم مسار اللامركزية.
وعلى مدار اثني عشر عاماً من العمل المتواصل (2014-2026)، شهدت منظومة الإدارة المحلية مرحلة استثنائية من التطوير والتحديث، استهدفت تحقيق العدالة المكانية والاجتماعية بين المحافظات.
ونجحت الوزارة في ترسيخ مكانتها كأحد المحركات الرئيسية للتنمية من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها بكفاءة، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها.
" حياة كريمة".
العنوان الأبرز للملحمة الوطنيةمما لا شك فيه أن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" هي العنوان الأهم في مسيرة الجمهورية الجديدة؛ حيث قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً وافياً لجهود الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة، يبرز النقلة النوعية التي شهدها الريف المصري عبر المراحل المختلفة:1.
المرحلة التمهيدية (حصاد الاستثمارات المبكرة)أوضح التقرير أن المرحلة التمهيدية، التي نُفذت خلال العام المالي 2019/2020، استهدفت تحسين جودة الحياة في 143 قرية موزعة على 11 محافظة تجاوزت فيها معدلات الفقر 70%، وقادت الوزارة في هذه المرحلة تنفيذ 628 مشروعاً استثمارياً، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف تدخل للحماية والرعاية الاجتماعية.
وجاءت أبرز مخرجات هذه المرحلة كالتالي:قطاع المياه والصرف: تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات تجاوزت مليار جنيه، ورفع معدل تغطية مياه الشرب من 86% إلى 94%، بمضاعفة كمية المياه المنتجة لتصل إلى 141 ألف م³/يوم.
البنية التحتية والطرق: تنفيذ 125 مشروعاً في مجال الكهرباء والإنارة العامة بـ240 مليون جنيه، ورصف 188 كيلومتراً من الطرق بحوالي 319 مليون جنيه.
الخدمات والتشغيل: إضافة 1100 فصل تعليمي جديد لـ44 ألف تلميذ، وتطوير 51 وحدة صحية و22 مركز شباب.
كما تم رفع كفاءة 16 ألف منزل، وتقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه ساهمت في خلق 28 ألف فرصة عمل حرفية، بجانب 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية.
2.
المرحلة الأولى (تطوير شامل لـ 1477 قرية)منذ انطلاقها في يوليو 2021، مثّلت المرحلة الأولى ملحمة وطنية حقيقية لتطوير 1477 قرية موزعة على 52 مركزاً إدارياً يقطنها نحو 18 مليون مصري، وقاربت هذه المرحلة على إنهاء أكثر من 27 ألف مشروع تغطي كافة قطاعات البنية الأساسية (كالصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، والاتصالات) والخدمات الاجتماعية والإجرائية.
محور الأراضي: وفرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات 5545 قطعة أرض، ساهمت المجتمعات المحلية بنحو 20% منها عبر التبرع الذاتي، مما جسد عمق المشاركة المجتمعية وشعور المواطنين بملكية المشروعات.
الأسواق والمواقف: تم الانتهاء من 347 مشروعاً من إجمالي 351 بنسبة إنجاز تقارب 99% وبتكلفة تقدر بحوالي 1.
79 مليار جنيه.
مجمعات الخدمات الحكومية: تم الانتهاء بالكامل من إنشاء وتأثيث 332 مجمعاً خدمياً يقدم خدمات 7 جهات حكومية (كالبريد، التموين، السجل المدني، والشهر العقاري)، ووافق مجلس الوزراء على تخصيص 432 مليون جنيه لشراء التجهيزات التكنولوجية والحواسب، تمهيداً للتشغيل الرقمي الكامل بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والاتصالات عبر تطبيق خدمات الإدارة المحلية الجديد.
الإصلاح المؤسسي وبناء قدرات الكوادر المحليةفي إطار مواكبة التحول الرقمي والحوكمة الذكية، استحدثت الوزارة أول هيكل تنظيمي مطور للوحدات المحلية القروية يعتمد على 20 موظفاً بوظائف متخصصة (متابعة البنية الأساسية، تنمية الموارد، وإدارة المراكز التكنولوجية).
وعقب حصر 11,084 موظفاً، وجه مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير أعداد إضافية لسد العجز.
وتوازى ذلك مع تدريب وتأهيل 9077 كادراً محلياً على برامج التحول الرقمي والممارسات الإدارية الجيدة بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.
محور السكن الكريم: شهدت المرحلة الأولى إنشاء 555 عمارة سكنية في 14 محافظة، وجارٍ التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري لطرح المرحلة الأولى منها (بنسبة 50%) بنظام الإيجار التمليكي، بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية للمواطنين بالقرى.
الرؤية الاستباقية.
الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانيةتستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وفق معايير تخطيطية دقيقة؛ حيث تم الانتهاء من تحديث التقسيم الإداري وإعداد الخرائط للنطاق الجغرافي المستهدف، والذي يضم 1667 قرية موزعة على 59 مركزاً بـ 20 محافظة (بما فيها محافظة مطروح).
تجهيز الأراضي: تم حصر 4903 قطع أراضٍ بمساحة إجمالية تقارب 67 مليون متر مربع، وتم الاتفاق الفعلي على 1410 قطع منها مع جهات التنفيذ لإنشاء محطات الرفع والمعالجة ومرافق المياه، وجارٍ توفير الـ 30 قطعة المتبقية.
تطوير المقرات المحلية: قامت الوزارة بحصر 437 وحدة محلية قروية تحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وتطوير، وجرى التنسيق مع شركة دار الهندسة لمراجعة المشروعات وإجراء المعاينات الميدانية وتقييم الحالة الإنشائية لوضع خطط التنفيذ الفوري بكل محافظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك