أكدت مصلحة الجمارك المصرية عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب للمصلحة يفيد بالحاجة إلى التعاقد مع عدد (1000) من حملة بعض المؤهلات العليا، وما يتضمنه من روابط للتقديم أو الإشارة إلى سداد رسوم لتوثيق الأوراق أو أي إجراءات مماثلة.
وتوضح المصلحة أن هذا الإعلان مزيف ولا يمت بأي صلة لمصلحة الجمارك المصرية، وأنها لم تصدر أي إعلان أو بيان بهذا الشأن، كما أنها لا تعلن عن أي وظائف أو تعاقدات إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للدولة، ووفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المنظمة لذلك.
وتهيب مصلحة الجمارك المصرية بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه المنشورات المضللة، أو التعامل مع أي صفحات أو روابط غير رسمية، وعدم سداد أي مبالغ مالية أو مشاركة البيانات الشخصية إلا بعد التأكد من مصدر الإعلان، حفاظًا على بياناتهم الشخصية وعدم تعرضهم لأي محاولات احتيال أو استغلال.
كما تدعو مصلحة الجمارك المصرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار أو إعلانات منسوبة للمصلحة، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الصادرة عبر الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك المصرية على موقع فيسبوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، باعتبارهما المصدرين الرسميين لأي إعلانات أو بيانات تتعلق بالمصلحة.
وتؤكد مصلحة الجمارك المصرية، احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مروجي الأخبار والإعلانات المزيفة التي تستغل اسم المصلحة أو تهدف إلى تضليل المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك