نقيب الفلاحين: تأخر مستحقات موردي القصب يهدد استمرار زراعة المحصول

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أزمة تأخر صرف مستحقات مزارعي القصب أصبحت من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في الوقت الحالي، موضحًا أن عدداً كبيراً من المزارعين قاموا بتوريد محصول القصب إلى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ نحو 7 أشهر، إلا أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية حتى الآن.

أوضح" أبو صدام"، في تصريحات خاصة لـ" مصراوي"، أن النقابة تواصلت مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، للتدخل من أجل سرعة إنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن الوزير أبدى اهتمامًا بالملف، ويعمل على التواصل مع الجهات والوزارة المعنية لتسريع إجراءات تسوية وصرف المستحقات المالية للمزارعين.

تأخر مستحقات موردي القصب منذ 7 أشهر يفاقم أزمتهم الماليةوأضاف أن استمرار تأخر صرف المستحقات يضع مزارعي القصب في أزمة مالية كبيرة، خاصة أن كثيرًا منهم لديهم التزامات وديون مستحقة، ويعتمدون على حصيلة بيع المحصول في سداد مستلزمات الإنتاج والوفاء بالتزاماتهم المالية والاستعداد للموسم الزراعي الجديد.

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القصب في مصر يبلغ نحو 370 ألف فدان، لافتًا إلى أن من حصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن لا يمثلون سوى أقل من 50% من إجمالي الموردين، بينما لا يزال أكثر من نصف المزارعين في انتظار صرف مستحقاتهم منذ انتهاء موسم التوريد.

وطالب" أبو صدام"، بسرعة الانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة، بما يخفف الأعباء عن المزارعين، ويدعم استمرارهم في زراعة محصول القصب، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري وصناعة السكر.

وزير التموين: جار صرف 4 مليارات جنيه لموردي ومزارعي القصب الأسبوع المقبلفي وقت سابق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم صرف الـ4 مليارات جنيه المتبقية من مستحقات موردي ومزارعي القصب خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، مشددًا على أنه لن تحدث أي تأخيرات في صرف المستحقات مرة أخرى.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أمس، أن إجمالي مستحقات موردي القصب تجاوز 15 مليار جنيه، تم سداد 11.

3 مليار جنيه منها، فيما يتبقى نحو 4 مليارات جنيه سيتم صرفها الأسبوع المقبل.