بغداد ـ «القدس العربي»: بينما تستعد لجنة النزاهة النيابية في العراق لتشريع قانون «استرداد الأموال» لدعم الحملة الحكومية الرامية لمكافحة الفساد المتغلغل في جميع مفاصل المؤسسات، يرى أعضاء في مجلس النواب أهمية في شمول القوائم الانتخابية التي ينتمي إليها النواب المدانون بـ«الفساد»، بإجراءات عقابية أيضاً، على خلفية شراء أصوات الناخبين من «الأموال العامة».
عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد، قال للصحيفة الحكومية إن «قانون استرداد الأموال يُعدُّ من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة انسجاماً مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد»، مبيناً أن «إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة».
وأضاف أن «القانون يأتي في صدارة أولويات لجنة النزاهة إلى جانب عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام».
وأوضح أن «المضي في تشريع قانون رصين ونافذ لاسترداد الأموال ينسجم مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد»، مبيناً أن «المرحلة الحالية تتطلب إطاراً قانونيا متكاملاً يعزز إجراءات ملاحقة الفاسدين ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفق القانون».
وأشار إلى أن «إقرار القانون سيمثل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين بقضايا الفساد بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية واستعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من يعتدي عليها».
ووفق مصادر قضائية رسمية، فإن حملة «صولة الفجر» التي طالت العشرات من السياسيين والنواب والمسؤولين الحكوميين، جاءت على إثر تحقيقات بدأت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025 باستغلال الأموال العامة في تمويل الدعايات الانتخابية.
وعلى هذا الأساس، يرى محافظ نينوى الأسبق والقيادي في تحالف «متحدون»، أثيل النجيفي، أن ملاحقة النواب المتورطين بـ«الفساد» يجب ألا تقف عند الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، بل تمتد إلى الأصوات التي حصلوا عليها نتيجة تمويل حملاتهم الانتخابية بتلك الأموال.
وذكر في بيان له أنه «لا يستطيع أحد التشكيك بشجاعة الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء علي الزيدي في مجابهة شريحة واسعة من البرلمانيين، لكنها شجاعة فردية تدير منظومة لا تزال متأثرة بسياقات من سبقه من رؤساء حكومات وسياسيين، أولئك الذين افتقدوا هذه الشجاعة من قبله، حتى لو احتسبنا لهم صدق النوايا، وغالباً ما صوّروا لنا سياقات العملية السياسية وتخادم المصالح فيها على أنها من ثوابت الديمقراطية، مبررين بذلك الاندماج في منظومة الفساد بدرجات متفاوتة»، مبيناً أنه «معروف أيضاً أن الدعم الدولي لمكافحة الفساد كان معروضاً لكل رؤساء الوزراء السابقين، وجميعهم عجزوا عن استغلاله لمجابهة مجاميع برلمانية».
ووفق النجيفي فإن «استمرار قدرة الزيدي على المواجهة لا يمكن لها أن تستمر من دون الرأي الشعبي الذي يجب أن يكون ضاغطاً على الفاسدين ومطالباً بتفكيك حواضن الفساد- التي لا تقل خطورة عن حواضن الإرهاب التي ذقنا ألمها ومرارتها – في معركة كما وصفتها الحكومة بأنها (جولتها الأولى) واستمرارها مطلب جماهيري قبل ان يكون سياقا رسميا».
اعتقال 12 نائباً عراقياً يشوّه صورة زملائهم أمام الرأي العامورجّح أن «تتحرك حواضن الفساد لتحصين نفسها بمجموعة من الإجراءات القانونية، تصاحبها ضغوط سياسية لتحويل مسار حملة مكافحة الفساد بعيداً عنها، ولا بد للمواطن والقوى الجماهيرية أن يكون لها موقف للحفاظ على هذا المكسب ومنع وأده في مهده».
واعتبر السياسي السنّي أن «ملاحقة أولئك النواب الذين اعتُقلوا يجب ألا تقف عند الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، بل تمتد إلى الأصوات التي حصلوا عليها نتيجة تمويل حملاتهم الانتخابية بتلك الأموال، ولهذا الطرح سند قانوني وليس اجتهادا نظريا فحسب: فمن شروط التأهل للترشح أصلاً عدم الإثراء غير المشروع على حساب المال العام، إلى جانب شرط حسن السيرة والسلوك، أي أن نظافة مصدر الترشح شرط أهلية بالقانون نفسه، وليس مجرد ظرف أخلاقي مُستحسن».
وأضاف: «أرست المفوضية سابقة فعلية لا نظرية، حين استبعدت بعد إعلان نتائج انتخابات 2025 مرشحين فائزين بعد ثبوت إخلالهم بأحد شروط الأهلية، وهو ما أدى إلى تغيّر في توزيع المقاعد بين الكتل السياسية».
وأشار إلى أنه «إذا كان الإخلال بشرط الأهلية كافياً لإسقاط فوز مرشح بعد إعلان النتائج، فإن الإخلال بشرط عدم الإثراء غير المشروع – حين يثبت أن أموال الفساد ذاتها هي التي موّلت الحملة الانتخابية – يقوم على القاعدة القانونية والمنطقية نفسها: ما بُني على باطل فهو باطل.
وسيكون بالإمكان عندئذٍ معاقبة القوائم الانتخابية المعنية بحذف الأصوات التي تحصلت بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو إجراء يمكن لكل متضرر اللجوء إليه عبر القضاء، شريطة إثبات الرابط السببي بين أموال الفساد وتمويل الحملة تحديداً.
أي أننا قد نشهد إعادة توزيع للمقاعد النيابية، وصورة مختلفة لمجلس النواب».
وحتى وقت إعداد التقرير، أدت حملة «الفجر» إلى اعتقال 12 نائباً، خرج أحدهم لاحقاً بكفالة لأسباب صحية، متهماً بالارتباط بقضايا فساد.
ومع قرب استئناف البرلمان عقد جلساته عقب انتهاء عطلته التشريعية أمس الأربعاء، شكت النائبة سروة محمد من تعرض المؤسسة التشريعية إلى ضرر بسمعتها، على خلفية اعتقال 12 نائباً بتهم فساد.
وذكرت في تصريحات لمواقع إخبارية كردية أن «العطلة التشريعية انتهت رسمياً، لكن بسبب الحملة المستمرة ضد الفاسدين والتوتر الحالي، من المستبعد عقد أي جلسة برلمانية خلال الأسبوع الجاري».
وأضافت أن «اعتقال 12 نائباً أثار موجة من الاستياء والقلق بين أعضاء البرلمان، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة، رغم ضرورتها القانونية، قد ألحقت ضرراً بسمعة المؤسسة التشريعية وهيبتها»، موضحة أنه «بسبب هؤلاء الأشخاص، تعرضت صورة الـ 329 نائباً للتشويه أمام الرأي العام».
في السياق أيضاً، دعا النائب محمد الخفاجي، إلى تحميل القوائم الانتخابية مسؤولية ترشيح الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بقضايا فساد، مؤكداً أن استبدال النائب المدان بمرشح آخر من القائمة لا يحقق العدالة ولا يردع الفساد.
وقال إن «النائب الذي تثبت إدانته وانتهت عضويته بعد أن يصدر بحقه حكم قضائي، يصعد بديلاً له من القائمة نفسها، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة، خصوصاً إذا كانت الإدانة تتعلق بقضايا فساد مالي أو شراء أصوات انتخابية».
وأضاف أن «مجلس القضاء الأعلى أشار إلى وجود دعاوى بحق بعض النواب تعود إلى عام 2025، أي قبل الانتخابات، وهي الفترة التي شهدت استغلال المال والنفوذ للحصول على الأصوات».
وأكد أن «القائمة الانتخابية يجب أن تتحمل تبعات ترشيح الشخص المدان، ولا يجوز أن تكتفي بخسارة عضو واحد مع الاحتفاظ بالمقعد البرلماني»، مبيناً أن «إدانة أحد مرشحيها بقضايا فساد يجب أن تؤثر في مجموع أصوات القائمة واستحقاقها للمقاعد».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك