الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته نحو حماية الأونروا

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة – عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام، والتي تزعم أنه" لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة الجديدة"، وتدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة، أن هذه التصريحات تمثل استهدافًا مباشرًا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، على نحو يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشددت الأمانة العامة، على أن وكالة الأونروا أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويجري تجديد ولايتها بشكل دوري بقرار من الجمعية العامة، ولا يجوز أن يُنهى دورها أو يُنتقص من ولايتها، ذلك أن استمرار عمل الوكالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل، وإلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها.

ونوهت الأمانة العامة للجامعة، بالدور الإنساني الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتُعد الأونروا آلية أساسية في التخفيف من معاناتهم، ووصول المساعدات الإنسانية إليهم، فضلًا عن النهوض بخدمات الصحة والتعليم.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته نحو حماية هذه الوكالة، والتصدي لمحاولات إلغاء دورها وتقويضها في مرحلة يحتاج فيها الفلسطينيون إلى خدماتها ودورها أكثر من أي وقت مضى.