تواصل الدولة تنفيذ خططها لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام.
مناطق صناعية جديدة وتطوير للبنية اللوجستيةوتتضمن الخطة التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمجمعات المتخصصة وتوطين الصناعات المستوردة وتطوير البنية اللوجستية والموانئ ومراكز التوزيع، مع دعم الشركات الصغيرة وتشجيع الاستثمارات الخاصة بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل الدولة أيضًا على توفير مناخ استثماري أكثر جذبًا للقطاع الخاص من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المحفزة للاستثمار، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك