أكدت النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية تضمين مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل نصًا صريحًا يراعي أحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي.
وأوضحت أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز وضوح المنظومة الضريبية وزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
النائبة مروة حلاوة تطالب بإدراج اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبيجاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت حلاوة أن مشروع القانون نظم بشكل واضح الضريبة على أرباح التعامل في الأوراق المالية من خلال تعديل المادة (46 مكررًا 3)، إلا أنه لم يتضمن نصًا يحدد موقف المستثمر الأجنبي أو يشير صراحة إلى اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول، استنادًا إلى المادة (151) من الدستور.
بجانب ذلك، أكدت أن المستثمر الأجنبي يحرص قبل ضخ استثماراته على معرفة حجم الالتزامات الضريبية التي سيتحملها، ومدى تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين مصر ودولته، مؤكدة أن وجود نص واضح داخل القانون يعزز الثقة في السوق المصرية ويحد من اختلافات التفسير والتطبيق، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار وتنافسية سوق المال.
وكشفت النائبة عن تقدمها بمقترح لإضافة عبارة في مستهل المادة (46 مكررًا 3) تنص على: «مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي النافذة في جمهورية مصر العربية».
وأكدت أن هذه الإضافة لا تستحدث حقًا جديدًا، وإنما تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية النافذة، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، بما يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية سوق المال المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك