جنود بجيش الاحتلال في الضفة الغربية - رويترز.
هرعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم، إلى قرية مخماس وسط الضفة الغربية، وبدأت عمليات تمشيط واسعة عقب ورود بلاغ عن وجود عدد من الإسرائيليين داخل القرية وانقطاع الاتصال بهم.
تمشيط قرية مخماس وقالت المتحدث باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، عبر موقع إكس، إن القوات تواصل أعمال التمشيط للتحقق من عدم وقوع حادث أمني، مؤكدة أنه سيتم إطلاع الجمهور على أي تطورات.
في المقابل، أفادت القناة 15 وإذاعة جيش الاحتلال بأن جميع الإسرائيليين الذين دخلوا القرية غادروها، وأنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني، فيما لا تزال ملابسات الواقعة غير واضحة بالكامل.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأربعاء، من خطورة مخططات استيطانية أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية، بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، تستهدف الاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تمهيدًا لإلغاء اتفاقيات أوسلو.
وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن هذه المخططات تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الضم والاستيطان، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض فرص السلام والاستقرار.
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تواصل فرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض الفلسطينية، في تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، وبما يستهدف نسف حل الدولتين وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال.
أنشطة استيطانية وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعد غير شرعية وباطلة وفق القانون الدولي، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وشددت على أن هذه الإجراءات لن تمنح إسرائيل أي حقوق أو سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تغير الوضعين القانوني والتاريخي لهذه الأراضي.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على استمرار سياساتها الاستيطانية والعدوانية، وعن أي تصعيد قد تشهده المنطقة نتيجة تحديها المستمر للشرعية الدولية.
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية، بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، واحترام أحكام القانون الدولي.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيواصل التمسك بأرضه والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة، مشددةً على أن الاحتلال والاستيطان إلى زوال، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تظل الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك