حسمت وزارة الصحة المصرية الجدل حول الشائعات التي ترددت خلال الآونة الأخيرة وأثارت القلق، بتسبب وسائل منع الحمل في الإصابة بالسرطان، مؤكدة أنها تستند إلى ادعاءات مغلوطة تفتقر إلى أي أساس طبي أو علمي.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة في فيديو توعوي بثته الوزارة، أن الطب المبني على الأدلة والبراهين والدراسات العلمية المحكمة – محلياً ودولياً – يثبت العكس تماماً، مشددة على أن بعض هذه الوسائل تُعد بمثابة خط دفاع طبي يحمي المرأة من أنواع خطيرة من السرطانات.
تقلل خطر الإصابة بنسبة 50%وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن الدراسات الموثقة طويلة المدى أثبتت أن حبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي على هرموني الإستروجين والبروجسترون تقلل خطر الإصابة بسرطان المبيض وبطانة الرحم بنسب تصل إلى 50%، مشيرة إلى أن هذه الحماية لا تتوقف بمجرد التوقف عن تناول الحبوب، بل تمتد لسنوات طويلة لاحقة، مما يمنح المرأة فائدة وقائية مستمرة في مراحل متقدمة من العمر.
وفي سياق متصل، أشارت نائب الوزير إلى أن الوسائل طويلة المدى، مثل اللوالب النحاسية والهرمونية، تُعد من أكثر الوسائل أماناً وفعالية، لافتة إلى أن اللوالب الهرمونية تحديداً تؤدي دوراً وقائياً محورياً في الحد من التضخم غير الطبيعي لبطانة الرحم، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل فرص حدوث التحولات السرطانية المرتبطة بها.
وحول المخاوف المتداولة بشأن سرطان الثدي، طمأنت الألفي السيدات قائلة إن الارتفاع الطفيف والمؤقت في احتمالية الإصابة الذي تشير إليه بعض الدراسات القديمة يُعد محدوداً للغاية من الناحية الإحصائية والطبية، ويعود للمعدلات الطبيعية تماماً بمجرد التوقف عن استخدام الوسيلة.
وأضافت أن الحالات التي تستوجب اهتماماً ومتابعة أدق هي التي تمتلك تاريخاً عائلياً أو وراثياً قوياً للمرض، مؤكدة أن الوزارة تركز حالياً على نشر ثقافة" المشورة الطبية" لاختيار الوسيلة الأنسب لكل سيدة وفقاً لحالتها الفردية.
وانتقلت نائب وزير الصحة إلى استعراض المؤشرات الديموغرافية لملف السكان في مصر، حيث كشفت أن معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المصريات يبلغ حالياً 66.
4% وفقاً لأحدث المسوح الرسمية، بينما تستهدف الدولة رفع هذه النسبة إلى 75% خلال السنوات المقبلة لتحسين الخصائص السكانية وجودة حياة المواطنين.
وأكدت الألفي أن الجهود الوطنية نجحت بالفعل في خفض معدل الإنجاب الكلي في مصر ليصل إلى 2.
8 طفل لكل سيدة، بينما يتمثل المستهدف القومي في الوصول إلى 2.
1 طفل لكل سيدة، وهو المعدل الذي يحقق التوازن السكاني الفعال ويعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة من ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت نائب الوزير إلى الالتزام بالمباعدة بين الحمل والآخر لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مؤكدة أن هذا الإجراء البسيط يُعد أحد أهم التدخلات الصحية التي تسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل وفيات الأطفال حديثي الولادة ودون سن الخامسة، والحد من مخاطر سوء التغذية والتقزم لدى الأطفال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك