4.1 مليار يورو.. أوروبا تعاقب Google على ممارسات احتكار أندرويد

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، الغرامة البالغة 4.

1 مليار يورو المفروضة على شركة Google، التابعة لمجموعة (ألفابيت)، في قضية تتعلق بممارسات احتكارية مرتبطة بنظام التشغيل أندرويد، في حكم يمثل انتصارًا جديدًا لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في عام 2018 غرامة قياسية بلغت 4.

34 مليار يورو على Google، بعدما خلصت إلى أن الشركة استغلت هيمنتها على سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لفرض شروط على الشركات المصنعة للأجهزة.

واتهمت المفوضية الشركة بإلزام مصنّعي الهواتف بتثبيت تطبيق Google Search ومتصفح Chrome ومتجر Google Play مسبقًا على أجهزتهم، مقابل الحصول على ترخيص استخدام خدماتها، إضافة إلى منعهم من استخدام نسخ معدلة أو منافسة من نظام أندرويد؛ وهو ما اعتبرته بروكسل انتهاكًا لقواعد المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2022، خفّضت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي قيمة الغرامة إلى 4.

1 مليار يورو، مع الإبقاء على جوهر قرار الإدانة، الأمر الذي دفع Google إلى الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد.

إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف المقدم من Google وشركتها الأم (ألفابيت)، مؤكدة صحة الحكم السابق والغرامة المفروضة، واعتبرت أن الشركة أساءت استغلال مركزها المهيمن في سوق خدمات البحث المرتبطة بنظام أندرويد.

وفي تعليقها على الحكم، قالت Google" إن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار الاستثمارات التي ضختها الشركة للحفاظ على نظام أندرويد كنظام مفتوح ومجاني وقابل للتشغيل البيني"، مؤكدة أنها عدّلت اتفاقياتها التجارية منذ صدور قرار المفوضية الأوروبية عام 2018 بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الشركة أنها ستواصل التركيز على الابتكار وتوفير بيئة مفتوحة للمستخدمين والشركاء والمطورين.

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار التي واجهتها Google في أوروبا، إذ تجاوزت قيمة الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركة خلال السنوات الماضية 11 مليار يورو؛ بسبب انتهاكات مختلفة لقواعد المنافسة.

كما تواجه الشركة تحقيقات أخرى قد تُسفر عن غرامات جديدة بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي يهدف إلى الحدِّ من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وتشمل هذه التحقيقات اتهامات بتفضيل خدمات Google ومنتجاتها في نتائج البحث، إضافة إلى ممارسات تتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بها.