في إطار توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتعميق الاستقلال المالي للوحدات المحلية، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة برنامجاً متكاملاً لإصلاح وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات بما يحقق استدامتها المالية دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأثمرت الجهود المشتركة مع وزارة المالية عن إعداد واعتماد" الدليل الإرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية" ليكون مرجعاً موحداً للمحافظات، وتشكيل لجنة وزارية مشتركة بموجب القرار رقم 601 لسنة 2022 لتذليل المعوقات المالية، فضلاً عن وضع خارطة طريق تشريعية لتعديل مواد قانون الإدارة المحلية بما يدعم الحوكمة المالية والتوسع في تطبيق منظومة الإيصال المميكن كبديل تام للإيصال الورقي التقليدي (33 ع.
ح) تكريساً لمبادئ الشمول المالي والتحول الرقمي.
وتوازى ذلك مع تحديث شامل لمنظومة الرسوم المحلية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمات؛ حيث تم إعداد مقترح متكامل لتحديث واعتماد 46 مقابل خدمة و48 رسماً محلياً على مستوى الجمهورية، مع حصر وتوحيد الرسوم السيادية والضرائب والدمغات المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر المراكز التكنولوجية لضمان الشفافية.
ولتبسيط الإجراءات وتحقيق الاتساق المؤسسي، نفذت الوزارة أكبر عملية مراجعة وتنميط للوائح المنظمة للعمل المحلي في تاريخها، شملت حصر ومراجعة 4303 لوائح تنظيمية بمختلف المحافظات ومديريات الخدمات، وتُوّجت بتنميط واعتماد 33 لائحة موحدة (تغطي ما يعادل 964 لائحة محلية) واعتماد 42 لائحة فردية إضافية، ليبلغ إجمالي اللوائح الموحدة والمعتمدة 1046 لائحة، مما حدَّ من التباينات التنظيمية بين المحافظات.
طفرة تدريبية غير مسبوقة واعتماد" سقارة" مركزاً قومياًأحدثت الوزارة نقلة نوعية في ملف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالمحليات، تجسدت في التطوير الشامل لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة؛ وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2026، نجح المركز في تدريب 58,575 خريج وتنفيذ 1400 برنامج تدريبي، إلى جانب تنظيم 125 ورشة عمل وندوة تخصصية.
وشهدت المنظومة التدريبية توسعاً كبيراً شمل هدم المباني الآيلة للسقوط وتشييد مبنى تعليمي جديد متطور، وتفعيل أنشطة الدراسات والبحوث لإنتاج الحقائب التدريبية لأول مرة محلياً وتأسيس دار نشر خاصة بالمركز مع الحصول على حقوق الملكية الفكرية لحقائبه التدريبية، مما أثمر عن اعتماد المركز رسمياً ولأول مرة في تاريخه كـ" مركز قومي للتدريب" من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وامتداداً لهذا النجاح، وقّع المركز بروتوكولات تعاون أكاديمي مع كبرى المؤسسات والجامعات وبيوت الخبرة؛ وفي مقدمتها معهد التخطيط القومي، الأكاديمية الوطنية للتدريب، المجلس الوطني للتعليم والتدريب، جامعات القاهرة وبنها، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
كما أطلقت الوزارة مبادرة وطنية غير مسبوقة بالتعاون مع الجامعات المصرية لبناء الكوادر البشرية علمياً ومهنياً من خلال تدشين درجات علمية ومهنية متخصصة في الإدارة المحلية والإدارة العامة لأول مرة في تاريخ المحليات، تشمل البكالوريوس الأكاديمي، الدبلومة، الماجستير المهني، والدكتوراه المهنية.
إعادة الهيكلة الرقمية وتمكين القيادات بالجهاز الإداريتماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الإداري للدولة، نفذت الوزارة برنامجاً متكاملاً لتطوير رأس المال البشري وإعادة هيكلة المنظومة المؤسسية للوزارة، والتي باتت تضم 772 من القيادات والعاملين بنسبة إنجاز استكمال احتياجات تجاوزت 97%.
وشهدت هذه الحقبة إعداد واعتماد 551 بطاقة وصف وظيفي متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، وشغل 25 وظيفة قيادية بالديوان العام بالتعاون مع الجهات القانونية.
كما نجحت الوزارة في إدارة التدابير التنظيمية المصاحبة لدمج وإعادة هيكلة عدد من الأجهزة والكيانات التابعة لها مع الحفاظ الكامل على الحقوق المادية والوظيفية للعاملين، وتوزيع القوى البشرية بما يضمن الترشيد المالي والاستخدام الأمثل للخبرات المتراكمة.
وفي ملف الرقمنة والحوكمة، حققت الوزارة إنجازاً قياسياً بميكنة منظومة الموارد البشرية، والأرشفة الإلكترونية، تقارير تقييم الأداء بنسبة 100%، مع ربطها رقمياً بمنظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة وزارة العدل الخاصة بإقرارات الذمة المالية، وتطبيق منظومة" البيرول" القومية لربط المستحقات بالأنظمة الحكومية الموحدة لرفع كفاءة الإنفاق العام.
وشملت المؤشرات المحققة في هذا المحور تأهيل 2253 مستفيداً من البرامج التدريبية لديوان عام الوزارة، وتوفير 132 منحة وبرنامج تدريبي خارجي في عدد من الدول المتقدمة لبناء قدرات الكوادر المحلية على مواكبة العمل الحكومي الحديث وثقافة التميز المؤسسي.
حوكمة تدرج قيادات المحليات وضبط حركات التعيين والمعاشاتحظي ملف دعم وإعداد قيادات الإدارة المحلية باهتمام دوري مكثف لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين؛ حيث تميزت الـ 12 عاماً الماضية بوضع آلية علنية وشفافة لشغل الوظائف القيادية بالمحليات تبدأ من الإعلان الرسمي وفحص الملفات وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وصولاً للتنسيق مع الجهات المعنية وإعلان النتائج وتوزيع القيادات.
وشهدت هذه الفترة طرح 8 إعلانات رسمية أثمرت عن اختيار وضخ نحو 920 قيادة محلية جديدة في مفاصل المدن والأحياء والمراكز بمختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك