أدانت دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، التصريحات الصادرة عما يسمى" مجلس السلام"، والتي زعم فيها أنه" لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، معتبرة أن هذه المواقف يمثل تبنيًا وتساوقًا مع الرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية، ومحاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتنكرًا صارخًا للمسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاههم.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن" الأونروا" مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وخاصة في قطاع غزة ومخيماته المنكوبة والمدمرة، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، طالما أن الحل السياسي العادل والشامل للقضية الفلسطينية ما زال معطلًا وغائبًا، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية" وفا".
وأوضح أنه ليس من حق" مجلس السلام"، الذي تم تشكيله بموجب قرار أممي، أن ينهي أو يلغي وجود وكالة أممية أصيلة أُنشئت بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتساءل أبو هولي: من الذي منح مجلس السلام هذا الحق؟وأشار أبو هولي، إلى أن مصير" الأونروا"، وتفويضها، وولاية عملها، تحدده فقط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة، وليس عبر" مجلس السلام" الذي مُنح صلاحيات محددة وحصرية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن وخطة الرئيس ترامب، لم يمنحا مجلس السلام هذا التفويض لإنهاء دور الوكالة في قطاع غزة.
وشدد على أن الوكالة تجسد المسئولية الأخلاقية والالتزام القانوني الصارم للمجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين، وصولًا إلى تحقيق عودتهم وتعويضهم وفق قرار الجمعية العامة رقم (194).
وأكد أن أي مساس بالأونروا أو محاولة لتفكيكها يُعد استهدافًا مباشرًا للهوية الوطنية الفلسطينية، ومحاولة لشطب الصفة السياسية والقانونية للاجئ، وتقويضًا لحق العودة، بما ينسجم مع أوهام الحسم الاستعماري، وهي محاولات سيواجهها اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة بقوة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك