أيّدت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس أمسالأربعاء 1 جويلية الجاري مبدأ إدانة النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي صمارة من أجل ما نسب إليه من تهم تتعلق بـ" التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والايهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه إنشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة".
وقرّرت الحط من مدّة العقاب البدني الصادر في شأنه من 11 سنة الى 9 سنوات ونصف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك