انخفاض كبير في عدد مهاجري المانش إلى المملكة المتحدة

انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور بحر المانش بنسبة 41% في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لما أفادت وزارة الداخلية البريطانية في بيانات أخيرة بخصوص الهجرة.

وقد وصل نحو 11 ألفاً و884 مهاجراً إلى سواحل إنكلترا على متن زوارق متهالكة، انطلاقاً من فرنسا، في الفترة المراوحة ما بين الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2026 والثلاثين من يونيو/ حزيران منه، مقارنة بـ19 ألفاً و982 وافداً في رحلات هجرة غير نظامية رُصدت في الفترة نفسها من عام 2025.

ويمثّل هذا التراجع نبأً ساراً بالنسبة إلى حزب العمال البريطاني الذي وصل إلى السلطة قبل عامَين، غير أنّه صار متأخّراً منذ أشهر في استطلاعات الرأي الوطنية خلف حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج.

يُذكر أنّ الأخير كان قد أعلن أنّه يسعى لترحيل ما يصل إلى 600 ألف طالب لجوء في غضون خمسة أعوام، إن فاز في الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، الأمر الذي دفع رئيس أساقفة يورك في إنكلترا ستيفن كوتريل إلى وصف خطط فاراج لترحيل طالبي اللجوء جماعياً بأنّها" إجراء انعزالي قصير الأمد وغير مدروس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر قد تعهّد بـ" تفكيك عصابات" تهريب المهاجرين، إلا أنّ عام 2025 سجّل ثاني أعلى عدد للمهاجرين الوافدين عبر بحر المانش منذ 2018، وهو العام الذي بدأت رحلات الهجرة هذه تشهد فيه ازدياداً كبيراً.

يُذكَر أنّ ستارمر أعلن استقالته قبل عشرة أيام، ومن المتوقّع أن يخلفه قريباً في داونينغ ستريت رئيس البلدية السابق لحاضرة مانشستر الكبرى (شمال غربي إنكلترا) آندي بيرنهام الذي ينتمي بدوره إلى حزب العمال.

ونشرت وزارة الداخلية البريطانية مجموعة من الصور على موقع فيسبوك، أمس الأربعاء، تُظهر رجال أمن يقتادون أشخاصاً مكبّلي الأيدي إلى طائرات.

وأرفقت الصور بتدوينة جاء فيها: " رحلات جوية مماثلة تُقلع أسبوعياً" من البلاد.

أضافت الوزارة: " بهذه الطريقة بلغت أعداد رحلات الإعادة (الترحيل) الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين (غير النظاميين) والمجرمين الأجانب أعلى مستوياتها، منذ نحو عقد من الزمن".

في سياق متصل، قدّمت الحكومة البريطانية، أوّل من أمس الثلاثاء، مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء والهجرة أمام مجلس النواب، من خلال وزيرة الداخلية شبانة محمود، يهدف إلى كبح الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء.

ووفقاً لما كشفته شبانة، فإنّ طالبي اللجوء في المملكة المتحدة لن يستفيدوا بعد الآن من سكن مجاني ومساعدات اجتماعية، إذ سيساهمون بأنفسهم في سداد تكاليف سكنهم، ولن يكون بمقدورهم البقاء على الأراضي البريطانية ما لم يسددوا مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني (13231 دولاراً)، وذلك بموجب قواعد تشريعية أعلنتها وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود.

يأتي ذلك بعدما كانت لندن قد وقّعت اتفاقات مع دول عدّة، من بينها ألمانيا التي تعهّدت بتشديد الرقابة على المستودعات التي تُخزَّن فيها قطع غيار الزوارق التي يستخدمها مهرّبو البشر، وكذلك العراق، بهدف ترحيل مهاجرين غير نظاميين وصلوا إلى أراضيها.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، وقّعت المملكة المتحدة اتفاقاً مع فرنسا يمتدّ على ثلاثة أعوام، وينصّ على دفع 662 مليون جنيه إسترليني (نحو 883 مليون دولار أميركي) لتمويل دوريات عند الشواطئ التي تنطلق منها قوارب الهجرة عبر بحر المانش في رحلات محفوفة بالمخاطر.

عدد المهاجرين العابرين بحر المانش إلى المملكة المتحدةأُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعيتجدر الإشارة إلى أنّ عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش من فرنسا، في النصف الأول من عام 2026، يقلّ بنسبة 12% عمّا كان عليه في النصف الأول من عام 2024 (13 ألفاً و489 وافداً)، عندما كان حزب المحافظين المعارض لا يزال في السلطة.

(فرانس برس، العربي الجديد).