العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 17 مليار دولار خلال 5 أشهر

قال مكتب الصرف في المغرب" حكومي"، اليوم الخميس، إن عجز المملكة التجاري للمملكة زاد 20.

8% إلى 159 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مدفوعا بارتفاع واردات الطاقة والمعدات.

وعزا المكتب في تقريره الشهري حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية هذا العجز إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 11.

8% عن العام السابق إلى 370 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 211 مليار درهم، بزيادة 5.

8%.

وارتفعت واردات المغرب من الطاقة 20% إلى 55 مليار درهم، ما يسلط الضوء على تأثير التوتر في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

كما ارتفعت واردات القمح 8.

6% إلى 8.

3 مليارات درهم قبل فترة تعليق الاستيراد في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، التي فرضتها الحكومة لحماية المحصول المحلي.

وكان قطاع السيارات في المغرب، الذي يشمل مصانع ستيلانتيس ورينو، قد رفع الصادرات، فمبيعات القطاع بلغت 77 مليار درهم، بزيادة 16%، بينما قطاع الطيران بلغت مبيعاته 13.

85 مليار درهم بزيادة 14.

2%.

ويتمتع المغرب بأكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، لكن صادراته من هذا المعدن ومنتجاته، بما يشمل الأسمدة، انخفضت 11.

2% إلى 32.

6 مليار درهم.

وكانت مجموعة" المكتب الشريف للفوسفاط" المملوكة للدولة قد قالت الشهر الماضي إنها ستستأنف الإنتاج بكامل طاقتها بعدما خفضته 30%، وسط اضطرابات في الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وزادت تحويلات المغاربة في الخارج، التي تعد مصدرا أساسيا لتدفق العملة الصعبة إلى المملكة، 808% إلى 50.

2 مليار درهم، وارتفعت أيضا عوائد السياحة 14.

3% إلى 53.

7 مليار درهم.

وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 20% مسجلة 30 مليار درهم.

وبلغ العجز التجاري في الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام 13.

8 مليار دولار رغم زيادة الواردات بنسبة 12.

7% إلى 296 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي، وتجاوزت الصادرات ​التي ارتفعت 8.

7% إلى 169 مليار درهم.

(الدولار = 9.

37 دراهم مغربية).