محكمة دنقلا: ذبح العدالة في مقصلة البرهان والكيزان ومليشيات الإرهاب..!

هل كان أي عاقل او مخبول ينتظر شيئاً غير هذا من قضاء البرهان وقضاء للكيزان.

! ! إنه قضاء (أبو سبيحه) والفاتح طيفور وعبدالله درف وانتصار عبد العال وعبد العزيز فتح الرحمن.

! وحسبُك من قضاء يجلس على قمته وهبي احمد مختار (ونعوذ بالله من كل هامة وكل عين لامة).

!“سعادة النائب العام” سحب ملف القضية من محكمة دنقلا قبل يومين من نطق الحُكم.

! ويبدو أنه يريد عرضها على قادة مليشيا البرّاء الإرهابية حتى (يستأنس برأيهم).

خاصة وان الصبي الذي يقدمونه بصفته قائداً للكتيبة كان قد تحدث في خُطبة على بعض أزلامه مُعرضاً ومُلمحاً ومُصرّحاً ومُشيراً (إلى خطورة عدم حسم الملفات قضائياً).

ففهم قاضي دنقلا الإشارة.

و(قام بالواجب).

ثم أعلنت مليشيا البرّاء الاخونجية احتفالها بقرار القاضي.

!تفاصيل القضية لا ضرورة لها.

حيث لا توجد قضية أصلاً.

! ولا فائدة للحديث عن القضاء (تحت انقلاب دموى وحرب فاجرة) في عهد البرهان الأسود.

ووقوع البلاد بما فيها من مال وأعمال وقضاء ونيابات تحت سطوة الكيزان الذين يريدون الانتقام من الأحرار.

ومن الثورة التي جعلتهم يلجأوون إلى (أخمام الدجاج) في أيام الهروب الكبير.

حتى أن أحدهم لبس الحجاب والبُرقع وشوهد في ملابس سوداء فضفاضة في (معبر ارقين الحدودي).

!هنيئاً لقاضي دنقلا بإشادة مليشيا البرّاء.

! ولا تثريب على محاكم البرهان التي أصدرت أحكاماً بالإعدام فاقت كل مثيلاتها منذ استقلال السودان من الحكم البريطاني.

وقبله.

!هذا الرجل النظيف الذي جعلوه متهماً كان يتحدث داخل صيدليته مع صديقه عن ضرورة إيقاف الحرب التي أزهقت أرواح السودانيين وقتلت شبابهم…وجاء شخص ثالث اتضح انه من (البصّاصين) التابعين للكيزان “وبالمصادفة هذا البصّاص يعمل في إدارة الاستثمار بالولاية.

! (هل لاحظت شيئاً).

؟ !تعمّد هذه الرجل (البصباص) أن يدس أنفه ويدخل في حوار مع صاحب الصيدلية وصديقه.

ثم صاح رافعاً عقيرته.

وذهب للإبلاغ (عن ونسة بين شخصين).

! ثم توجّه هذا(المتلصّص الرخيص) إلى ما يسمونها قيادة كتيبة البرّاء لتحريضهم على اعتقال الرجل صاحب الصيدلية.

وما أسرع أن تم تحريك الإجراءات القانونية.

وما أسرع أن تحوّلت هذه (الدسيسة الكيزانية ) والوشاية عديمة المروءة إلي بلاغ صاغته الأيادي المُنحرفة.

ووجّهت فيه اتهاماً غريباً بـ (الإساءة إلى الشهداء).

!من هم هؤلاء الشهداء.

؟ ! يا لله من زمن اسود أصبح فيها القتلة شهداء.

والشهداء متعاونين مع المليشيات.

!نقلت مواقع الإعلام عن “ما يسمي بقائد مليشيا البرّاء” منشوراً عن صفحته يقول فيه (ما زلنا نلتزم بضبط النفس ونلفت الانتباه إلى أن إعاقة سير العدالة يجبر المظلومين للتعامل بقانون الغاب وبخلق حالة من الفوضى لأخذ الثار خارج الإطار القانوني).

! !وبغير أي مداراة احتشد عشرات الأفراد من مليشيا البرّاء بزيهم العسكري أمام مقر المحكمة قبل النطق بالحُكم.

! ولكن هل كان القاضي من طينة الشرف والأمانة التي تتأسى برجال مثل “عبد المجيد أمام”.

؟ ! آم أن قضاة البرهان جعلوا من عمامة العدالة و”روب القضاة” شملة على غرار شملة كنيزة (التلاتية وقدّها رباعي).

!جيش البرهان ومليشياته يخلون المواقع للدعم السريع.

ومن يتم القبض عليه من جيش البرهان قبل الإخلاء يستجيب لصبيان الدعم السريع حتى في تقليد (أصوات النعاج).

! وعندما يعودون بعد انسحاب الدعم السريع…وبحجة التعاون مع الدعم السريع يتم اعتقال الأبرياء العُزّل الذين تركهم جيش الوطن لمصيرهم ويجري الحُكم عليهم بالإعدام…! !حتى الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يفهم ذلك.

؟ !لا يمكن يا صديقي أن تسمي ما صدر من محكمة دنقلا بأنه (حكم قضائي).

هذا يا رجل ( انصياع إداري).

وقد أحسنت منظمة “نوبيا فويس” في قولها إن قرار المحكمة (لم يكن مفاجئاً في سياقه العام.

ولكنه يمثّل ذروة الانحدار في مسار العدالة الذي شهدته هذه القضية منذ بدايتها).

!ومع حرص الأنباء الرسمية لهذه المُحاكمة الهزلية على إخفاء اسم قاضي دنقلا.

فقد أظهرت بعض المواقع الإعلامية أن اسم هذا القاضي هو “محمد تاج السر”.

! وذكرت أن قراراً صدر بنقله من “دنقلا” إلى “الدبّة” في 22 يونيو أي قبل إعادة الملف للمحكمة بيومين.

وكان من المفترض أن يسلم القضايا تنفيذاً لقرار النقل.

لكنه استمر في نظر القضية.

!وبعد صدور الحُكم وأمام حشد خارج المحكمة قال أحد مسلحي مليشيا البرّاء أن قرار المحكمة يؤكد (حماية حقوق عناصر الكتيبة) وأضاف في لهجة تهديد: (المحاكم سوف تتعامل بذات النهج مع كل من يسيء إلى قتلى المعارك).

! !ما جرى أمرٌ طبيعي لا غرابة فيه.

! هذا هو قضاء البرهان والكيزان وعصابة البرّاء.

والتاريخ قمينٌ بأن يضع بعض قضاة هذه الأيام السوداء في المكان (اللطيف) اللائق بهم.

الله لا كسّبكم.

!