نواكشوط – «القدس العربي»: في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المسار القضائي الخاص باستئناف الحكم الصادر بحق النائبتين المعارضتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور، شهد محيط محكمة نواكشوط الغربية مواجهة ميدانية بين قوات حفظ النظام وأنصار حركة «إيرا» الحقوقية، انتهت بإصابة عدد من المحتجين، بينهم رئيس الحركة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد.
وحدث هذا في مشهد يعكس استمرار التوتر المحيط بهذه القضية التي تحولت من ملف قضائي إلى عنوان للنقاش السياسي والحقوقي في البلاد.
وفرقت الشرطة بالقوة وقفة احتجاجية نظمتها حركة «إيرا» تضامناً مع النشطاء المعتقلين، وعلى رأسهم النائبتان مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور، وذلك بالتزامن مع جلسة استئناف محاكمتهما أمام محكمة نواكشوط الغربية.
وأسفر التدخل الأمني، وفق مصادر الحركة، عن إصابة عدد من المشاركين، من بينهم رئيس الحركة النائب بيرام الداه اعبيد، الذي نقل رفقة عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتعد هذه الوقفات جزءاً من التحركات التي دأبت حركة «إيرا» على تنظيمها أمام السجن المدني أو قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المنتمين إليها والتعبير عن التضامن معهم.
وعقب الحادثة، وجه بيرام الداه اعبيد اتهامات مباشرة إلى أحد ضباط الشرطة، قال إنه استهدفه شخصياً أثناء عملية تفريق المحتجين.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن ضابط الشرطة إبراهيم كمرا وصل إليه وسط حالة التدافع وألقى عليه وعلى عدد من مرافقيه كمية كبيرة من مادة وصفها بأنها «سامة»، مؤكداً أن الأطباء لم يفصحوا عن طبيعة المادة أو آثارها الصحية، معتبراً ذلك محاولة لإخفاء ما وصفه بـ»جريمة التعذيب ومحاولة القتل».
وأضاف بيرام أن الاحتجاج استمر قرابة ساعتين قبل وصوله إلى مكان الوقفة، وأن التدخل الأمني بدأ فور شروعه في إلقاء كلمة أمام المحتجين، حيث استخدمت، بحسب روايته، القنابل الصوتية أولاً، قبل اللجوء إلى مادة كيميائية قال إنها تسببت في إصابة عدد من المشاركين.
ووسع رئيس حركة «إيرا» دائرة انتقاداته لتشمل المشهد السياسي، معتبراً أن ما جرى يؤكد أن السلطة لا تتجه نحو التهدئة، بل نحو تكريس مزيد من التشدد.
كما أوضح أن الجدل القائم حول وثائق الحوار الوطني أظهر، بحسب تعبيره، أن مسار الحوار يواجه أزمة ثقة متفاقمة، متهماً الأغلبية الرئاسية بمحاولة فرض رؤيتها على بقية الأطراف.
من جهته، أصدر حزب الصواب، الذي ترشحت النائبتان المعتقلتان على لوائحه، بياناً شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بـ «الاستخدام المفرط للقوة» ضد مواطنين كانوا يسعون إلى متابعة جلسة محاكمة علنية.
وأوضح الحزب «أن قوات الأمن استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى «مادة سائلة بيضاء» قال إنها أثرت على الرؤية وأجساد المحتجين، معرباً عن مخاوفه من أن تكون لها آثار صحية طويلة الأمد.
وأكد البيان أن عدداً من المصابين احتاجوا إلى إسعافات طبية، بينما نقل آخرون إلى المستشفيات، ومن بينهم النائب والمرشح الرئاسي السابق بيرام الداه اعبيد.
واعتبر الحزب أن ما جرى يمثل تصعيداً جديداً في أسلوب التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية؛ ويرسل، بحسب وصفه، مؤشرات سلبية بشأن واقع الحريات العامة وحقوق التجمع والتعبير والمحاكمة العلنية، مطالباً باحترام الضمانات الدستورية والقانونية المنظمة لهذه الحقوق.
وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال قضية النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور تثير انقساماً سياسياً وحقوقياً منذ توقيفهما ومحاكمتهما، إذ تعتبرها السلطات ملفاً قضائياً يخضع للقانون، في حين تنظر إليها حركة «إيرا» والأحزاب المتضامنة معها باعتبارها قضية ذات أبعاد سياسية وحقوقية.
ويرى متابعون أن تزامن جلسات المحاكمة مع الاحتجاجات المتكررة أمام المحاكم والسجون يعكس استمرار حالة الاستقطاب حول الملف، خاصة في ظل انطلاق المشاورات المتعلقة بالحوار الوطني، وهو ما يمنح أي احتكاك ميداني بين المحتجين وقوات الأمن بعداً سياسياً يتجاوز الوقائع الأمنية المباشرة.
وفي المقابل، لم تصدر السلطات الأمنية الموريتانية حتى صباح الخميس، بياناً رسمياً يوضح ملابسات التدخل الأمني أو يرد على الاتهامات التي وجهها المحتجون بشأن طبيعة الوسائل المستخدمة في تفريق الوقفة، لتبقى الروايات المتداولة حتى الآن مقتصرة على ما أعلنته حركة «إيرا» والأطراف السياسية المتضامنة معها، في انتظار أي توضيح رسمي قد يقدم رواية السلطات بشأن ما جرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك