أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الاخبار والمعلومات المضللة حول عملها.
أما بخصوص ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين قالت الوزارة "هذه معلومات غير دقيقة".
وبينت في بيان لها اليوم الخميس أن الموظفين الذين تمت الإشارة لهم تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024، مضيفة أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معيارين إما إنتهاء مدة المشروع أوإنتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، علما أن المشروع قد تم إغلاقه.
أما بخصوص شراء الخدمات أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
كما أكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يتم التعامل معها وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك