منذ ثورة 30 يونيو، لم تعد الثقافة فى مصر مجرد أنشطة تقام داخل المسارح وقاعات الندوات أو مناسبات موسمية ترتبط بالأجندة الثقافية السنوية، بل تحولت إلى أحد المحاور الرئيسية فى مشروع الدولة لبناء الإنسان المصرى.
وفى ظل التحديات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، برزت وزارة الثقافة باعتبارها إحدى الأذرع الأساسية للدولة فى معركة الوعى، واضعة نصب عينيها هدفا واضحا يتمثل فى الوصول بالخدمة الثقافية إلى كل مواطن، أينما كان.
ومن القرى الأكثر احتياجا فى قلب الصعيد إلى المناطق الحدودية والنائية، ومن المنصات الرقمية التى فتحت أبواب المعرفة خلال جائحة كورونا إلى المسارح المتنقلة التى حملت الفن إلى الشوارع والنجوع، رسمت وزارة الثقافة خريطة جديدة للعمل الثقافى تقوم على العدالة الثقافية وربط الثقافة بالتنمية المستدامة.
ولم تتوقف الجهود عند نشر الكتاب أو تنظيم الفعاليات، بل امتدت إلى حماية التراث المصرى المادى وغير المادى، وتوثيق الذاكرة الوطنية، واكتشاف المواهب الشابة، ودعم الصناعات التراثية والإبداعية، وتعزيز الحضور المصرى على الساحة الثقافية الدولية.
عشرات المبادرات والمشروعاتوعلى مدار أكثر من عقد، أطلقت الوزارة عشرات المبادرات والمشروعات التى استهدفت مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وأسهمت فى إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والثقافة، لتصبح جزءا من الحياة اليومية وأداة فاعلة فى بناء الوعى وترسيخ الهوية الوطنية، كما شهدت هذه الفترة طفرة غير مسبوقة فى تسجيل عناصر التراث المصرى على قوائم اليونسكو، وتطوير المؤسسات الثقافية الكبرى، وفى مقدمتها معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى تحول إلى منصة ثقافية عالمية تواكب أحدث النظم والتقنيات.
وضعت وزارة الثقافة بعد ثورة 30 يونيو، ملف بناء الإنسان المصرى ونشر الوعى فى مقدمة أولوياتها، من خلال إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات الثقافية والفنية التى استهدفت الوصول بالخدمة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع، وربط الثقافة بمشروعات التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة.
جاءت مشاركة وزارة الثقافة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن أهم محاور عملها، حيث حرصت على مواكبة جهود التنمية فى قرى ومحافظات الصعيد بمسار تنويرى وثقافى، من خلال تنظيم الفعاليات الفكرية والفنية، وتقديم الأنشطة الثقافية للمناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم فى رفع الوعى المجتمعى وتعزيز الهوية الوطنية.
أطلقت الوزارة مشروع «كشك كتابك» بهدف توفير الكتب بأسعار رمزية داخل القرى المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم فى نشر المعرفة وتوسيع قاعدة القراء، مع العمل على تنفيذ مئات الأكشاك بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة.
واستهدفت مبادرة «صنايعية مصر» تدريب الشباب مجانا على الحرف التراثية والتقليدية، بما يسهم فى الحفاظ على الموروث الثقافى المصرى، وإعداد أجيال جديدة من الحرفيين القادرين على تطوير هذه الصناعات.
وخلال جائحة كورونا أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «خليك فى البيت.
الثقافة بين إيديك»، والتى أتاحت آلاف المواد الثقافية والفنية عبر المنصات الرقمية، وشملت عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات موسيقية وندوات فكرية، لتصبح الثقافة متاحة للجمهور فى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن المبادرات المهمة التى أطلقتها الوزارة مبادرة «مسرح المواجهة والتجوال»، التى تستهدف نقل العروض المسرحية من القاهرة إلى المحافظات والقرى والمناطق الحدودية، بهدف إعادة الدور التنويرى للمسرح وترسيخ مفهوم العدالة الثقافية.
وسعت الوزارة من خلال مبادرة «تراثك أمانة» إلى الحفاظ على الوثائق والمخطوطات النادرة، وتوثيقها وفق أسس علمية، باعتبارها جزءا من الذاكرة الوطنية والتراث الحضارى المصرى.
وأطلقت الوزارة مبادرة «اعرف جيشك» للتعريف بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية، وتسليط الضوء على التضحيات التى يقدمها رجال الجيش فى سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
ووفرت مبادرة «ابدأ حلمك» فرصا لتأهيل واكتشاف المواهب الشابة فى مجال التمثيل والفنون المسرحية، من خلال ورش تدريبية متخصصة ساهمت فى إعداد أجيال جديدة من الفنانين.
وأطلقت وزارة الثقافة والجهاز القومى للتنسيق الحضارى مشروع «ذاكرة المدينة»، الذى يهدف إلى توثيق المبانى والشخصيات والأماكن ذات القيمة التاريخية، والحفاظ على الهوية المعمارية للمدن المصرية، كما تم تطوير تطبيق إلكترونى يحمل الاسم ذاته، يتيح للجمهور التعرف على تاريخ المدن المصرية ومعالمها التراثية.
وشهدت السنوات الماضية إطلاق مبادرة «المؤلف المصرى» لدعم النصوص المسرحية المصرية، ومبادرة «الصوت الذهبى» لاكتشاف المواهب الواعدة فى مجالات الإبداع المختلفة، إلى جانب مشروع «اضحك - فكر - اعرف» الذى قدم أعمالا عالمية برؤية مصرية معاصرة.
وفى إطار دعم القراءة وتعزيز الوعى الثقافى، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «المليون كتاب» بالتعاون مع قطاعات النشر المختلفة، بهدف إتاحة الكتب لأكبر عدد من المواطنين، وترسيخ ثقافة القراءة بين مختلف الفئات العمرية.
كما حرصت الوزارة على توطيد العلاقات الثقافية مع دول العالم من خلال سلسلة «علاقات ثقافية»، التى نُظمت بالتعاون بين قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الأعلى للثقافة، بما يعزز الحوار الحضارى والتبادل الثقافى بين مصر ومختلف الشعوب.
وأولت الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الثقافة، اهتماما كبيرا بملف التراث الثقافى غير المادى خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم مكونات الهوية المصرية، وسعت إلى توثيق عناصره المختلفة وإدراجها على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، بهدف تعريف العالم بثراء الموروث المصرى وحمايته من الاندثار.
وقبل عام 2013، كانت مصر قد نجحت فى تسجيل عنصر واحد فقط، هو السيرة الهلالية عام 2008 ضمن قائمة الصون العاجل للتراث غير المادى، إلا أن السنوات التالية شهدت طفرة واضحة فى هذا الملف، لتصل العناصر المصرية المسجلة حاليا إلى 11 عنصرا متنوعا، كان أحدثها الكشرى المصرى الذى أُدرج على القائمة فى نهاية عام 2025.
وشملت العناصر المصرية المسجلة على قوائم التراث غير المادى لليونسكو: السيرة الهلالية «2008»، التحطيب «لعبة العصا» «2016»، الأراجوز المصرى «مسرح العرائس اليدوية التقليدى» «2018»، النسيج اليدوى فى صعيد مصر «2020»، الخط العربى «2021»، النخلة.
المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات «2022» ضمن ملف متعدد الدول.
والمهرجانات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة فى مصر «2022»، الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن «الذهب والفضة والنحاس» 2023، الحناء.
الطقوس والممارسات الجمالية والاجتماعية «2024»، السمسمية.
صناعة الآلة وعزفها «2024»، والكشرى المصرى «2025».
ويعكس هذا التوسع فى تسجيل العناصر التراثية نجاح الجهود المصرية فى إبراز التنوع الثقافى والحضارى الذى تتمتع به البلاد، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية فى مجال حماية التراث الإنسانى.
ولا تقتصر جهود وزارة الثقافة على تسجيل العناصر فى اليونسكو فقط، بل تعمل حاليا على إنشاء أرشيف وطنى شامل للتراث غير المادى، يضم العناصر التراثية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بالتوثيق والحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمعات المحلية.
ومن بين هذه الجهود مشروع توثيق الزى القناوى بكل تفاصيله، باعتباره أحد المظاهر التراثية المميزة لمحافظة قنا، فى إطار خطة أشمل لحصر وتوثيق الأزياء والعادات والفنون الشعبية المصرية، بما يضمن الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة.
كما شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب خلال السنوات التى أعقبت ثورة 30 يونيو تطورا كبيرا، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات المقدمة للجمهور، ليواكب أحدث النظم العالمية فى تنظيم معارض الكتب.
وكان من أبرز مظاهر هذا التطور انتقال المعرض من مقره القديم بمدينة نصر إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بما وفر مساحة أكبر تجاوزت 80 ألف متر مربع، وقاعات عرض حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للناشرين والزائرين.
كما اتجهت وزارة الثقافة إلى التحول الرقمى، فأطلقت لأول مرة المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مع تطبيق نظام الحجز الإلكترونى للدخول، والخريطة التفاعلية التى تساعد الزائرين على الوصول بسهولة إلى الأجنحة ودور النشر المختلفة.
وحققت المنصة الرقمية نجاحا كبيرا منذ إطلاقها، إذ سجلت فى عامها الأول أكثر من 225 مليون مشاهدة من مختلف دول العالم، واستفاد منها نحو مليون و600 ألف مستخدم، فيما سجلت الجولات الافتراضية للمعرض أكثر من 270 ألف جولة، بالإضافة إلى أكثر من مليون زيارة إلكترونية لدور النشر للتعرف على الإصدارات والعناوين المختلفة.
وشهد المعرض أيضا توسعا فى الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال تخصيص قاعات مستقلة للطفل، وأخرى للندوات والمؤتمرات والفعاليات الفنية، فضلا عن اختيار شخصية للمعرض وشخصية لأدب الطفل فى كل دورة، بما يعكس التنوع الثقافى المصرى.
كما أطلقت الوزارة مبادرات لدعم القراءة، من أبرزها مبادرة «ثقافتك كتابك» التى توفر الكتب بأسعار مخفضة، إلى جانب استمرار تقديم الفعاليات بصورة رقمية خلال الفترات الاستثنائية، بما يضمن وصول الخدمة الثقافية إلى أكبر عدد من المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك