لجنة مراقبة المالية بالنواب تمرر "قانون التصفية لسنة 2024"

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 14.

26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024.

وحظي مشروع القانون بتأييد ثمانية نواب، فيما عارضه نائبان.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بهذه المناسبة، أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور، إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع، يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية، ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي.

وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية، إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8 في المائة، مدفوعا أساسا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، ولاسيما السياحة، وتحسن الصادرات، خاصة في قطاعي السيارات والفوسفاط.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس التحول الهيكلي الذي تشهده بنية الاقتصاد الوطني نحو نموذج أكثر تنوعا واستقلالية عن العوامل الخارجية والمناخية، بفضل بروز قطاعات جديدة، من بينها صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والسياحة، كرافعات أساسية للنمو.

وأشار الوزير إلى تراجع معدل التضخم خلال سنة 2024 مقارنة بسنتي 2023 و2022، مبرزا أن آثار المستويات المرتفعة التي بلغها التضخم خلال هاتين السنتين، لاسيما في بعدها الغذائي، ما تزال تستدعي مواصلة الجهود لحماية القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أبرز السيد لقجع أن عجز الميزانية تم التحكم فيه في حدود 3,8 في المائة، مقابل 4,3 في المائة سنة 2023، مشيرا إلى أن هذا التطور ساهم في مواصلة خفض نسبة المديونية إلى 67,7 في المائة.

كما أفاد بأن الموارد الجبائية العادية سجلت، خلال سنة 2024، ارتفاعا إضافيا قدره 39,5 مليار درهم، أي بنسبة 14 في المائة، وبمعدل إنجاز بلغ 112 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا المنحى يضع المملكة على مسار مضاعفة مواردها الجبائية العادية بين سنتي 2022 و2026.

وأشار الوزير إلى أن تجويد المقاربة المرتكزة على النتائج، التي تعد أحد أهداف القانون التنظيمي الحالي لقانون المالية، يقتضي إدخال إصلاحات ضمن مشروع القانون التنظيمي المقبل، بما يتيح الوقوف على الأثر الحقيقي للإنفاق العمومي والسياسات العمومية على المواطنين وحياتهم اليومية، وكذا على كيفية تدبير الأموال العمومية.

وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة، مع استمرار المنحى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3 في المائة، وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66 في المائة.