مجلس الحكومة يصادق على قوانين النظام الإحصائي ومهنة العدول

انعقد، اليوم الخميس 16 محرم 1448، الموافق لـ2 يوليوز 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 046.

26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، قدمه وزير الداخلية.

ويندرج هذا المشروع، حسب المعطيات المقدمة، في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للنظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومهامه، وقواعد تنظيمه، والمبادئ الأساسية المؤطرة للإحصاءات الرسمية.

كما ينص مشروع القانون على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والارتقاء بجودة عمله، تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 047.

26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي قدمه أيضا وزير الداخلية.

ويهدف هذا النص إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويلها إلى هيئة للحكامة الجيدة، بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

وستتولى المندوبية، وفق هذا المشروع، فضلا عن مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، مهاما جديدة ترتبط بدعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد.

كما يرتكز هذا الإصلاح على اعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع استحضار البعد الجهوي والترابي في ممارسة المهام المسندة إلى المندوبية.

وفي محور آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 051.

26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.

22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.

كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي، الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 37.

26 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.

وقد قدم هذا الاتفاق ومشروع القانون المتعلق به وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

فعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تم تعيين يحيى عوكاش مديرا للتشغيل.

كما تم، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين محمد أمين لحرش مديرا عاما للانتقال الرقمي.

وتعكس النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة توجها نحو تحديث عدد من المؤسسات والآليات المرتبطة بالحكامة، خاصة في مجالات الإحصاء والتخطيط والتتبع، إلى جانب ترتيب الوضع القانوني لمهنة العدول وتعزيز التعاون الجمركي مع مصر.