عقدت لجنة العمل في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل متخصصة لقياس الأثر التشريعي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لاهتمامها بملف العمال وحقوق العمل، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تمس حياة ملايين العاملين.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أهمها المشكلات المتعلقة بتطبيق مواد القانون، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومدى فعالية دور وزارة العمل في التفتيش على المنشآت، وغياب المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل.
وناقشت أوضاع وكالات الاستخدام «Outsourcing» التي أقرها القانون، وهى شركات تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات دون تعيينهم بالطريق المباشر، ومدى اتساقها مع حقوق العمل، بالإضافة إلى مناقشة دور التنظيمات النقابية العمالية في الرقابة على تنفيذ أحكام القانون.
واستعرض المشاركون في الورشة رؤيتهم للمزايا التي قدمها القانون الجديد، مؤكدين ضرورة إصدار التشريع المنظم لحقوق العمالة المنزلية كتشريع مكمل لمنظومة حقوق العمل، وتقدموا بمقترحات شملت بعض التعديلات المستقبلية على القانون، تضمنت دراسة إمكانية ربط الحد الأدنى للأجور بمستويات التضخم، ووضع مزيد من الاشتراطات لضم فئات إضافية من العمالة غير المنتظمة إلى الإطار الذي ينظمه القانون، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي للقانون فيما يتعلق بتنظيم الإضرابات العمالية.
وطرحت التنسيقية عددًا من التوصيات التنظيمية القابلة للتطبيق، والتي تستهدف دعم مسار الإصلاح في مجال حقوق العمل، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه العمال.
أدار الورشة مارك مجدي، رئيس لجنة العمل بالتنسيقية، وشارك فيها كل من نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، وأحمد صبري، وأحمد عبد العزيز، ويوسف العوال، وهاجر سعد الدين، وأسماء عبد الله، وحسن هجرس، وإسلام حمدي، وتقى شاهين، وإيمان محمد، وأبو الحجاج رمضان، من أعضاء التنسيقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك