تركيا تتقدم بطلب الانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية "سيبا"

أعلنت تركيا تقديم خطاب نوايا إلى المجلس الأوروبي للمدفوعات للانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (سيبا)، في خطوة تستهدف تسهيل التحويلات المالية وتعزيز التجارة والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس عقب اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى في إسطنبول، إن انضمام تركيا إلى" سيبا" سيعود بفوائد مباشرة على الشركات والمواطنين، معربا عن أمله في استكمال إجراءات الانضمام في أقرب وقت.

list 1 of 3أردوغان يعلن اندماج بنوك تركيا الإسلامية ويشيد بالتمويل التشاركيlist 2 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.

5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026وأوضح شيمشك أن العضوية ستسهم في تسهيل المدفوعات عبر الحدود، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التركية، مؤكدا أن الاجتماع يعكس الإرادة المشتركة لتعميق التكامل الاقتصادي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وتعد منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (سيبا) مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2008 لتوحيد وتبسيط المدفوعات المصرفية باليورو عبر الحدود، بما يجعل التحويلات بين الدول المشاركة مماثلة للتحويلات المحلية من حيث السرعة والتكلفة والإجراءات.

وتضم حاليا 41 دولة تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين وأندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان، كما انضمت إليها منذ عام 2025 خمس دول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي هي ألبانيا ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا.

وتتيح المنظومة تنفيذ التحويلات البنكية التقليدية والفورية باليورو، إلى جانب خدمات الخصم المباشر المستخدمة في سداد الفواتير والاشتراكات، بما يقلص تكاليف المعاملات ويخفف الأعباء الإدارية على الأفراد والشركات.

وأشار شيميك إلى أن المباحثات تناولت التعاون في مجالات الصناعة وممرات التجارة والطاقة وأمن سلاسل الإمداد، مؤكدا أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي لم يعد مجرد تعديل فني، بل أصبح" ضرورة استراتيجية" في ظل توسع التجارة لتشمل الخدمات والاقتصاد الرقمي والمشتريات العامة والزراعة.

وأضاف أن تركيا طالبت الاتحاد الأوروبي بإزالة بعض أوجه الغموض المتعلقة بقطاع السيارات ضمن مشروع قانون تسريع الصناعة، كما تعمل على تعديل قانون المشتريات العامة بما يضمن معاملة متكافئة لشركات الاتحاد الأوروبي على أساس المعاملة بالمثل.

وأكد شيمشك أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل هدفا استراتيجيا، مشددا على أن أنقرة مستمرة في تطوير شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد على أساس المنفعة المتبادلة والاستقرار.

من جانبه، رحب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس بإعلان تركيا رسميا نيتها الانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة، معتبرا أن الخطوة تمثل تطورا إيجابيا لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وقال إن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وشريك رئيسي في مجالي الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ مستوى قياسيا تجاوز 217 مليار يورو (نحو 254 مليار دولار) خلال عام 2025، مع احتفاظ تركيا بمكانتها خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تؤدي دورا مهما في دعم مشاريع النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى استئناف بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشاريع الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة في تركيا.

كما أوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يواصل توسيع عملياته في تركيا، حيث تجاوز حجم استثماراته 2.

7 مليار يورو، لافتا إلى أن مشروع ممر إسطنبول الشمالي للسكك الحديدية يمثل نموذجا للتعاون بين بنوك التنمية في دعم مشروعات الربط الإقليمي.